الهيئة نت     ـ متابعات| اعترفت (لجنة الهجرة والمهجرين) في مجلس النوّاب الحالي بمعلومات تتعلق بالنسبة الحقيقية لأعداد النازحين الذين زعمت حكومة بغداد أنهم عادوا إلى مناطقهم، متهمة الميليشيات بمحاولة القيام بما أسمته (انقلابًا عسكريًا باردًا) على العملية السياسية.

ونسبت وكالة أنباء الأناضول إلى رئيس اللجنة قوله في تصريحات نشرت اليوم الاثنين؛ إن نسبة النازحين الذين عادوا إلى مناطقهم لا تتجاوز الـ(41%) من مجموعهم الكلي، مشيرًا إلى أن أغلب النازحين الآخرين ما زالوا في المخيمات وأماكن النزوح المؤقتة في مختلف مناطق البلاد؛ لافتًا إلى أن حكومة بغداد غير جادة بإعادتهم؛ لأن أطرافًا سياسية وميليشيات حكومية تسعى لتغيير التركيبة السكّانية في مناطقهم بدوافع طائفية.

وبحسب اللجنة؛ فإن نسبة العائدين هذه خجولة جدًا، لاسيما وأن بعض المدن سيطرت عليها الحكومة وميليشياتها قبل أكثر من سنتين ومع هذا فإن أغلب النازحين لم يتمكنوا من العودة إليها جراء تدمير البنية التحتية والدور السكنية، وانعدام الأمن.

أجنحة مسلحة وانقلاب بارد

وفيما يتعلق بنازحي مناطق (جرف الصخر) في حزام بغداد الجنوبي؛ قالت اللجنة: إن عدم تمكن أهلها من الرجوع إليها يعود إلى سعي أطراف سياسية تحمل أجندات أجنبية لتغيير ديموغرافية تلك المناطق، فضلًا عن المخاوف التي تصاحب وجود أجنحة عسكرية تتبع الميليشيات الحكومية المسلحة التي تمارس أنشطتها بتوجه طائفي.

 وفي المقابل؛ ذكرت اللجنة أن حكومة بغداد سعت إلى ممارسة ضغوط على النازحين من بعض المناطق بمحافظة الأنبار لإجبارهم على العودة إليها قسريًا في ظروف غير ملائمة، سعيًا لإجراء الانتخابات، وتمويهًا للرأي العام بأن موجة النزوح في البلاد تراجعت.

وترى اللجنة أن الانتخابات المزمع إجراؤها منتصف العام الجاري؛ لو أجريت بهذه الظروف غير المستقرة مع وجود فصائل ميليشياوية مسلحة؛ فإنها ستكون بمثابة انقلاب عسكري بارد على العملية السياسية، وسيتصدر في دفة القرار السياسي قادة حروب بطرق غير مشروعة.

   الهيئة نت    

ج