اكدت مصادر رقابية حكومية، اليوم الاحد، ان من مجموع ستة آلاف حالة استقدام لمسؤولين فاسدين في الحكومات السابقة والحالية، لم ينجز منها نحو ثلاثة آلاف حالة.

ونقلت الانباء الصحفية عن تلك المصادر قولها "ان أجهزة الرقابة الحكومية والبرلمانية خاضعة للضغوط السياسية مما يعرقل عملها وقدرتها على محاسبة الفاسدين".

من جانبه، اقر (عبد الستار بيرقدار) المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى ان قانون العفو الأخير أتاح لفاسدين الإفلات من العقاب .. مؤكدا بالقول "هناك فاسدين قد أدينوا بقرارات قضائية وصدرت الأحكام العقابية بحقهم وفق القانون ولكنهم شُملوا بقانون العفو العام الذي شرعه مجلس النواب".

وكانت ما تسمى هيئة النزاهة قد كشف مئات ملفات الفساد واصدرت أوامر القبض بحق مئات المسؤولين لتورطهم في الفساد واختلاس المال العام وعقد الصفقات مع شركات محلية وأجنبية مقابل عمولات إضافة إلى سوء الادارة، إلا ان النفوذ السياسي منع اتخاذ إجراءات قانونية بحق الفاسدين الكبار.

وكان رئيس هيئة النزاهة (حسن الياسري) قد اعلن في مؤتمر الهيئة السنوي، ان عدد الوزراء ومن هو في درجتهم الذين صدرت بحقهم أوامر استقدام للتحقيق معهم خلال عام 2017 بلغ (35) وزيرا، اضافة إلى (306) مسؤولين آخرين .. مؤكدا ان الأموال التي تم ضبطها أكثر من (51) مليار دينار.

وكالات +    الهيئة نت    

م