بدأ (500) معتقل إداري في سجون الاحتلال الصهيوني اليوم الخميس بمقاطعة المحاكم الصهيونية، احتجاجا على تجديد اعتقالهم مرات عدة دون تهم أو محاكمات، في خطوة تهدف الى مواجهة سياسة القضاء العسكري الصهيوني وتعرية انتهاكاته أمام القانون الدولي.

ونقلت المصادر الصحفية عن (عيسى قراقع) رئيس هيئة شؤون الأسرى قوله خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الاول الثلاثاء في قاعة المؤتمرات الحكومية: "إن المعتقلين الإداريين طالبوا المحامين الفلسطينيين بعدم حضور جلسات المحاكم، كما وقّعوا على وثيقة (شرف وطنية) تؤكد الالتزام بهذا القرار، الذي وصفع بأنه خطوة نحو الأمام للتمرد على الجهاز القضائي الصهيوني".

واوضحت المصادر ان (قدورة فارس) عضو منظمة التحرير الفلسطينية، ونادي الأسير، ومنظمات حقوقية شاركت في المؤتمر الصحفي، أكدت دعم الخطوة التي اقدم عليها المعتقلون الاداريون، وطالبت أبناء الشعب الفلسطيني كافة بضرورة التفاف حولها.

ونسبت المصادر الى لجنة المعتقلين الإداريين قولها في بيان لها: "إن العملية التي تجري داخل المحاكم (الاسرائيلية) هي مجرد مسرحية لا تعطي مجالا لمحامي المعتقل فرصة الدفاع أمام ملف تُقدمه النيابة العسكرية على أنه سرّي" .. مؤكدة استمرار سياسة الاعتقال التعسفي التي تنتهجها سلطات الاحتلال.

واشارت الانباء الى ان تصعيد سياسة الاعتقال الإداري التي تنتهجها أجهزة الاحتلال ما زالت متواصلة بالرغم من الخطوات النضالية التي نفذّها المعتقلون الإداريون على مدار سنوات وشملت المقاطعة الجزئية للمحاكم، وإرجاع الوجبات، وصولا إلى الإضراب الجماعي عام 2014 واستمر (60) يوما، إضافة إلى الإضرابات التي خاضها عدد من المعتقلين الإداريين والمستمرة حتى اليوم.

ووفقا للقانون الصهيوني الموروث منذ الانتداب البريطاني، فان السلطات الصهيونية يمكنها اعتقال أي فلسطيني لمدة ستة أشهر دون توجيه أي تهمة إليه وذلك بموجب قرار إداري قابل للتجديد لفترات زمنية غير محددة، بالرغم من المنظمات الحقوقية تؤكد  بإن الاعتقال الإداري يُعد انتهاكا صارخا لحقوق الانسان الأساسية.

الجدير بالذكر ان عدد المعتقلين الإداريين الذي ما زالوا يرزحون في سجون الاحتلال الصهيوني يصل إلى نحو اربعة آلاف و(500) فلسطيني، بينهم (379) تم اعتقالهم خلال العام المنصرم 2017.

الجزيرة +    الهيئة نت    

ح