يعتزم الرئيس البولندي (أندريه دودا) توقيع قانون (الهولوكوست) المثير للجدل حول ما تسمى محرقة اليهود، والذي يهدف إلى حماية صورة بلاده في الخارج.
ونقلت الانباء الصحفية عن (دودا) قوله: "إنه طلب من الحكومة الدستورية التحقق من تطابق النص مع القانون الأساسي في ما يتعلق بحرية التعبير، والفقرة التي تنص على فرض عقوبة السجن على الذين يتهمون الأمة أو الدولة البولندية بالمشاركة في الجرائم النازية".
واوضحت الانباء ان القانون المذكور يقضي بتجريم تسمية (معسكرات الموت) في العهد النازي بالمعسكرات البولندية، كما يعاقب كل من يتهم دولة بولندا أو الأمة البولندية بالتورط أو بالمشاركة في المحرقة النازية.
ولفتت الانباء، الانتباه الى ان مجلس الشيوخ البولندي كان قد أقر يوم الأربعاء الماضي مشروع قانون يُجرّم أي شخص يحمّل بولندا أو شعبها مسؤولية جرائم ارتكبها النازيون على أراضيها إبّان الحرب العالمية الثانية، ما أثار غضب الكيان الصهيوني وتحذير الولايات المتحدة.
واشارت الانباء الى ان الحكومة البولندية ألغت زيارة كانت مقررة لـ(نفتالي بينت) وزير التربية والتعليم الصهيوني بعد تصريحاته التي اتهم فيها الشعب البولندي بالتورط في المحرقة النازية.
من جهتها، طالبت (شولا معلم) عضو الكنيست الصهيوني - المحسوبة على قادة المستوطنين - حكومة (بنيامين نتنياهو) بطرد السفير البولندي والبعثة الدبلوماسية من تلك ابيب فورا، وذلك ردا على قرار الرئيس البولندي.
وكان (بنيامين نتنياهو) قد اتهم بولندا بالسعي الى إنكار التاريخ من خلال هذا التشريع، وقال: "نحن لا نتسامح مع تحوير الحقيقة وإعادة كتابة التاريخ أو إنكار الهولوكوست".
وكالات + الهيئة نت
ح