كشفت المفوضية السامية لحقوق الإنسان النقاب عن انها أعدت قاعدة بيانات بنحو (200) شركة تجارية عالمية منخرطة في أنشطة لها علاقة بالاستيطان الصهيوني في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

ووفقا للتقرير الذي أعدته المفوضية التابعة للأمم المتحدة، فإن غالبية هذه الشركات أمريكية، فيما  تتوزع الشركات الباقية بين (19) بلدا، بينها دول من الاتحاد الأوروبي.

واوضحت الانباء الصحفية ان هذا التقرير ذو حساسية سياسية لأن الشركات المدرجة في قاعدة بيانات الأمم المتحدة قد تكون عرضة للمقاطعة، وذلك بهدف تكثيف الضغط على الكيان الصهيوني  بشأن المستوطنات، خيث تعدها معظم الدول في المنظمة الدولية غير قانونية.

واشارت الانباء الى ان دراسة صهيونية كانت قد أظهرت زيادة عدد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة ليصل إلى نحو نصف مليون مع حلول عام 2018، بالرغم من انخفاض معدل نمو المستوطنين مؤخرا.

وكانت صحيفة (إسرائيل اليوم) قد ذكرت مؤخرا ان عدد المستوطنين مطلع العام الحالي بلغ (435) ألفا  موزعين على (150) مستوطنة في الاراضي المحتلة، في الوقت الذي انخفض فيه معدل النمو السكاني إلى 3.4% أي بواقع (15) ألف مستوطن سنويا، فيما بلغ معدل نمو الصهاينة داخل الخط الأخضر 2% فقط.

الجزيرة +    الهيئة نت    

ح