دعت الأمم المتحدة، حكومة ميانمار إلى السماح لمنظمات الإغاثة بدخول مخيمات أقامتها لعشرات الآلاف من اللاجئين الروهينغا المسلمين، قبل عودتهم إلى ديارهم التي تركوها هربا من العمليات العسكرية التي ينفذها جيش ميانمار.

واوضحت الانباء الصحفية ان المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون ميانمار طالبت امس الاربعاء بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية الضرورية الى  ولاية (أراكان) دون عائق، وخلق الظروف الملائمة للوصول إلى حل حقيقي ودائم" .. مشيرة الى وجود قيود على دخول المنظمات الإغاثية ووسائل الإعلام والمراقبين المستقلين.

ولفتت الانباء، الانتباه الى ان الدعوة جاءت بعد زيارة وفد دولي إلى مخيم (تونغ بيو ليتوي) للاجئين الروهينغا خارج بلدة (مونغداو) القريبة من الحدود مع بنغلاديش، حيث أظهر فيديو للمخيم منازل من الخشب على أرض صخرية محاطة بسور تعلوه الأسلاك الشائكة.

وقالت الانباء: "انه في الوقت الذي أرجأت فيه بنغلاديش ترحيل الروهينغا إلى ميانمار لعدم استكمال عملية الحصر والتحقق من قائمة الأشخاص العائدين، أكدت الأمم المتحدة ان تدابير السلامة اللازمة للاجئين ليست متوفرة بعد" .. مشيرة الى انه كان يفترض إعادة الروهينغا إلى وطنهم أمس الثلاثاء وفقا لاتفاق ثنائي تم توقيعه في تشرين الثاني الماضي.

ونسبت الانباء الى مسؤول في إدارة الهجرة في ميانمار قوله: "ان بلاده ستعيد إرسال لاجئي أقلية الروهينغا إلى بنغلاديش، إذا لم يكونوا مدرجين على الوثائق الحكومية في ظل تعثر عمليات إعادتهم إلى الوطن"، فيما قال (جاستن فورسيث) نائب المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف): "إن لم يتسن ضمان سلامة أي طفل عائد إلى ميانمار فإن الحديث عن الترحيل يكون سابقا لأوانه".

يشار الى ان جيش ميانمار ما زال يشن منذ الخامس والعشرين من آب الماضي حملة اضطهاد وصفتها الأمم المتحدة بأنها تطهير عرقي ضد الأقلية المسلمة في ولاية (أراكان)، ما دفع اكثر من (688) ألف روهينغي للفرار إلى بنغلاديش.

الجدير بالذكر ان ميانمار - التي تقطنها أغلبية بوذية - تحرم المسلمين من أقلية الروهينغا من الحصول على حقوقهم الأساسية مثل المواطنة والرعاية الصحية والتعليم، بموجب القانون الذي اصدرته  عام 1982.

وكالات +    الهيئة نت    

ح