جمّدت فرنسا اليوم الثلاثاء أصول (25) هيئة ومسؤولي شركات يشتبه بمساهمتهم في برنامج الأسلحة الكيميائية السوري على صعيد التخطيط والتنفيذ.

واوضحت الانباء الصحفية ان العقوبات ـ التي تشمل هيئات من سوريا ولبنان وفرنسا والصين ـ تأتي في الوقت الذي تستضيف فيه باريس مؤتمرا بمشاركة نحو (30) دولة لملاحقة المسؤولين عن شن هجمات كيميائية في سوريا، والرد على استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) لاعتراض قرارين بهذا الشأن أمام مجلس الأمن الدولي.

واشارت الانباء الى ان من بين الشركات المستهدفة بالعقوبات الفرنسية الجديدة، مستوردو وموزعو المعادن والإلكترونيات وأنظمة الإنارة ومقراتها في بيروت ودمشق وباريس .. لافتة الانتباه الى ان العقوبات لم تستهدف أي مسؤول في النظام السوري.

وكان محققو الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد توصلوا إلى خلاصة مفادها: ان النظام السوري مسؤول عن أربع هجمات كيميائية على الأقل، بينها هجوم بغاز السارين على بلدة (خان شيخون) في الرابع من نيسان الماضي، أسفر عن مقتل (80) مدنيا على الأقل، لكن روسيا التي تدعم سوريا عسكريا تتهم المحققين بالانحياز.

وكالات +    الهيئة نت    

ح