وافق مجلس العموم البريطاني على مشروع قانون الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، قبل إحالته الى مجلس اللوردات.

واوضحت الانباء الصحفية ان (324) عضوا في مجلس العموم أيدوا مشروع القانون فيما عارضه (295) .. مشيرة الى ان الموافقة على المشروع يُعد نصراً لرئيسة الوزراء (تيريزا ماي) على معارضيها السياسيين الذين يطالبونها بتبني نهج أخف لمغادرة الكتلة الأوروبية.

وأكدت الانباء ان التشريع الجديد سيخضع لتمحيص دقيق من مجلس اللوردات الذي يهيمن عليه مؤيدو الاتحاد الأوروبي .. متوقعة أن يواجه المشروع عقبات قبل إقراره النهائي.

يشار الى ان مشروع القانون الجديد يهدف إلى تمكين المملكة المتحدة من أن تُسيِّر أمورها بشكل طبيعي بعد (بريكست) في التاسع والعشرين من آذار عام 2019، وذلك عبر إنهاء سيادة التشريع الأوروبي على القوانين البريطانية .. لافتة الانتباه الى ان (ديفيد ديفيس) الوزير المكلف بـ(البريكست) قوله قبيل التصويت: "إن هذا القانون أساسي لإعداد البلاد للمرحلة التاريخية المتمثلة في الانسحاب من الاتحاد الأوروبي".   

الجدير بالذكر ان (تيريزا ماي) كانت قد مُنيت في كانون الأول الماضي بهزيمة كبيرة عندما صوت (11) من نوابها إلى جانب المعارضة العمالية على تعديل يسمح للبرلمان بالتصويت على شروط (بريكست)، ولتفادي انتكاسة جديدة اضطرت (ماي) إلى قبول تعديل قدمه ثلاثة نواب محافظين يتيح إرجاء محتملا لموعد (بريكست) ـ في حال كانت هناك ضرورة لمواصلة المحادثات مع التكتل ـ إلى ما بعد مهلة التاسع والعشرين من آذار عام 2019.   

وكان القادة الأوروبيون قد أكدوا أمس الاول الثلاثاء ان الاتحاد الأوروبي لا يزال منفتحا على تراجع بريطانيا عن موقفها من (البريكست) بالرغم من أن (تيريزا ماي) استبعدت خيار إجراء استفتاء جديد بشأنه.

وكالات +    الهيئة نت    

ح