رفضت حركتا (فتح، وحماس) القرار الذي اتخذه حزب الليكود الحاكم في الكيان الصهيوني مساء امس الأحد بفرض القانون على المستوطنات وامتداداتها في الضفة الغربية والقدس المحتلة وضمهما إلى الكيان الصهيوني.

ونقلت المصادر الصحفية عن حركة (فتح) قولها في بيان نشر اليوم: "إن تصويت حزب الليكود على مشروع يفرض السيطرة (الإسرائيلية) على الضفة الغربية ينسف جميع الاتفاقيات الموقعة وينهي من جانب واحد بقايا عملية السلام" .. محمّلة سلطات الكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا القرار الخطير والمرفوض.

كما نسبت المصادر الى حركة (حماس) قولها في بيان مماثل: "إن قرار حزب الليكود (الإسرائيلي) يُعد إمعانا في سياسة الاعتداء على الحق الفلسطيني واستغلال المواقف الأمريكية وقرار الرئيس (دونالد ترمب) الخطير بشأن القدس" .. لافتة الانتباه إلى أن مشاريع التسوية منحت الاحتلال فرصة كبيرة لتنفيذ سياساته العنصرية المتطرفة.

واكدت (حماس) تمسك الشعب الفلسطيني بخيار المقاومة لمواجهة المشاريع الصهيونية وإفشالها، والدفاع عن حقوقه وحمايتها مهما بلغت التضحيات .. موضحة إن سعي حزب الليكود الى تشريع قرار لضم الضفة الغربية يأتي نتيجة لقرار (ترمب) الذي يُعد القوة الدافعة للاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية.

من جهته، قال (مصطفى البرغوثي) الأمين العام للمبادرة الفلسطينية في تصريح نشر اليوم: "إنه لا توجد تسوية ولا عملية سلام، وإن قرار (ترمب) كان بمثابة الضوء الأخضر لـ(إسرائيل) كي تمعن في محاولة تصفية القضية الفلسطينية والقضاء على إمكانية قيام الدولة المستقلة" .. موضحا ان قرار الليكود الصهيوني يعني ان اتفاق (أوسلو) وأوهام مفاوضات السلام قد انتهت، وان ما يجري في فلسطين اليوم هو انتفاضة جديدة بدأت في تموز وتجددت بعد قرار (ترمب).

وكان حزب الليكود الصهيوني ـ الذي يضم ثلاثة آلاف و (700) عضو ـ قد وافق بالأغلبية الساحقة خلال المؤتمر العام الذي عقدته اللجنة المركزية مساء أمس، على مشروع قرار يقضي بفرض القانون الصهيوني على المستوطنات وامتداداتها في الضفة الغربية - بما فيها القدس المحتلة - وضمها إلى الكيان الصهيوني، وسيعمل الحزب الحاكم على تمريره في (الكنيست) ليصبح قانونا.

الجزيرة +    الهيئة نت    

ح