أكدت منظمة (هيومن رايتس ووتش) أن حكومتي بغداد وأربيل تشتركان في نفس الاساليب والممارسات السيئة في قمع وسائل الاعلام والتضييق على حرية التعبير.

 ونسبت الانباء الصحفية الى المنظمة الدولية ـ التي تعنى بالدفاع عن حقوق الانسان ـ قولها في تقرير نشر اليوم: "إن منظمة (مراسلون بلا حدود) صنفت ـ في مؤشر حرية الصحافة العالمي للعام 2017 ـ العراق في المرتبة (158) في القائمة التي تضم (180) بلدا، حيث بدا ذلك واضحا خلال الأيام الثلاثة الماضية”.

وأوضحت المنظمة ان (محمد ريكان الحلبوسي) محافظ الأنبار أمر في السابع عشر من الشهر الجاري بإغلاق المكاتب المحلية لمجموعة قنوات (الشرقية) الفضائية المستقلة بذريعة عدم حصول القناة على الترخيص وهو ما تنفيه القناة .. مشيرة الى ان لجنة حماية الصحفيين قالت: "إن قرار المحافظ جاء بعد ساعات من بث القناة تقريرا يتهم المحافظ وعدد من السياسيين الآخرين بالتخطيط لتزوير الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في أيار المقبل".

واشارت المنظمة الى ان قوات الأمن لكردية (الآسايش) اجبرت مساء أمس الاول الثلاثاء، الشركة الإعلامية المستقلة (إن آر تي) على وقف بث قنواتها التلفزيونية الثلاثة وإخلاء مكاتبها بسبب تغطيتها للتظاهرات الشعبية التي شهدها اقليم كردستان.

ونقلت المنظمة عن (آوات علي) مدير المحطة قوله: "إن قوات الأمن الكردية في مطار السليمانية اعتقلت في نفس اليوم (شاسوار عبد الواحد) مؤسس شركة (إن آر تي) الذى تخلّى عن الشركة قبل شهر، وذلك لدى عودته من رحلة في الخارج" .. مؤكدا ان عائلته لم تعرف مصيره حتى الان.

وخلصت منظمة (هيومن رايتس ووتش) في ختام تقريرها الى القول: "ان هذه الأمثلة تسلّط الضوء على حجم الخطر الذي يواجهه الصحفيون الذين يقدمون تقارير عن العراق بطرق لا تعجب المسؤولين في حكومتي بغداد وأربيل والذين لا يترددون في قمع وسائل الإعلام" .. مطالبة الحكومتين بفسح المجال لوسائل الإعلام وتسهيل مهمتها في تغطية الاحداث التي يشهدها العراق.

وكالات +    الهيئة نت    

ح