عاد العراق الى قائمة الدول العشر الأوائل الأكثر فساداً في العالم، بعد خروجه منها إلى المرتبة الحادية عشرة.

  وأكدت مبادرة الشفافية الدولية في تقرير لها نشر اليوم انها علّقت عضوية العراق في الصناعات الاستخراجية للنفط والغاز استناداً الى المعايير المعتمدة وموضوع الفساد، ما يؤكد النهج الدائم لحكومات الاحتلال المتمثل بنهب خيرات العراق وامواله واغراقه في الفساد والتدهور الاقتصادي الذي لم يشهد له تاريخ هذا البلد مثيلا.

وأشار التقرير الى ان العراق لم يلتزم في (22) نقطة ولم يصل الى المعايير المعتمدة في (15) نقطة اخرى، لأنه لم يقدم معلومات مفصلة بشأن كميات النفط المستخرجة والمصدرة وأصولها، إضافة إلى كلف إنتاجها.

واوضح التقرير ان قضية تعليق عضوية العراق ناجمة عن كثافة المعايير التي تتبناها المبادرة، لانه لم يصدر عن حكومة بغداد أو وزارة النفط المعنية في الدرجة الأولى أي تصريح رسمي ازاء الموضوع .. لافتا الانتباه الى ان منظمات وشخصيات تعمل في مجال الشفافية والنزاهة تنشط في توجيه الانتقادات الحادة إلى ممثلي المبادرة في العراق وتتهمهم بالتقصير في تزويد المبادرة الدولية بالمعلومات اللازمة بشان استيفاء العراق لمعاييرها المحددة.

وكان العراق ـ الذي يُعد من أكبر الدول النفطية في العالم ـ قد حصل في عام 2012 على العضوية الدائمة لمبادرة الشفافية الدولية.

وكالات +    الهيئة نت    

ح