كسب اربعة عراقيين دعوى تعويض ضد وزارة الدفاع البريطانية جراء سوء معاملة واعتقال غير قانوني تعرضوا له خلال فترة الحرب في العراق.

واوضحت الانباء الصحفي ان المحكمة البريطانية العليا بأحقية تعويضهم بموجب قانون حقوق الإنسان، واكد المحامون ان القضايا الاربع قد تمهد الطريق لتسوية اكثر من (600) مطالبة بتعويض مدنية في هذا الصدد، وتؤكد وزارة الدفاع انها اتدرس الحكم.

واشارت الانباء الى اتن محكمة في لندن قضت بتعويض احد الرجال الاربعة مبلغ (30) الف جنيه استرليني، اذ تم اعطاء (عبد الواحد) الذي اعتقل في عملية دهم للقوات البريطانية على منزل في البصرة في شباط 2007، مبلغ (15) الف جنيه استرليني تعويضا عن ضرب تعرض له.

كما منح (15) الف جنيه استرليني اخرى لما وصفه القاضي بمعاملة مُهينة وغير انسانية اخرى عانى منها، شملت استجوابا فظا وحرمانا من النوم ومن الرؤية والسمع، واعطي مبلغ (3300) جنيه استرليني عن (33) يوما من الاعتقال غير القانوني.

ونقلت الانباء بيان الفريق القانوني (لي داي سوليستر) الذي اكد ان المعاملة السيئة تضمنت قيام جنود بالتناوب على الركض على ظهور المعتقلين وتغطية رؤوسهم لفترات من الزمن.

من جهتها، اشارت (سابانا مالك) من شركة المحاماة الى ان هذه القضايا حدثت على الرغم من هجوم سياسي وعسكري وفي وسائل الاعلام وصمنا بأننا نجلب مزاعم زائفة لعراقيين، والنقد الشديد الذي وُجه لنا كمحامين نمثلهم.

وكالات +    الهيئة نت    

س