كشف (مطشر السامرائي) عضو مجلس النواب الحالي عن ما يسمى تحالف القوى العراقية، النقاب عن ان القوات الحكومية المشتركة تفرض الأتاوات على المواطنين الذين يتم اعتقالهم بتهمة تشابه الاسماء.

ونقلت الانباء الصحفية عن (السامرائي) قوله في تصريح نشر اليوم: "إن قانون أصول المحاكمات العراقية رقم (23) لسنة 1971، المادة (93) تنص على ان أمر القاء القبض الذي يحمل توقيع القاضي المتخصص يجب أن يتضمن (11) فقرة أو معلومة بينها: (اسم المتهم، ولقبه، والعلامات الفارقة، ومحل اقامته، ومهنته، ومحل سكنه، وتاريخ أمر القبض، وختم المحكمة المختصة، واطلاع الشخص المطلوب على المذكرة، والتاكد من وجود هذه الفقرات القانونية)".

واوضح (السامرائي) انه بالرغم من المناشدات التي وجهها عدد من النواب في محافظة صلاح الدين إلى (قاسم الاعرجي) وزير الداخلية الحالي، بشأن أمر القاء القبض وضرور تضمنه المعلومات المذكورة، الا ان ما يحصل الآن في محافظة صلاح اليدن هو ورود ورقة تتضمن الأسم الثلاثي للشخص الذي يتم القاء القبض عليه فقط، دون أن تتضمن بقية المعلومات التي يجب توفرها قانونيا.

وفي ختام تصريحه أشار (مطشر السامرائي) إلى ان المواطن الذي يتم القاء القبض عليه بتهمة تشابه الاسماء يُزج في السجن ويبقى هناك لمدة تصل الى  ثلاثة أشهر، يضطر خلالها الى دفع الأتاوات الى الاجهزة الحكومية مقابل اطلاق سراحه، الأمر الذي يخلّف أضرارا مادية ونفسية على الشخص المعتقل  نتيجة هذه التهمة التي اصبح يعاني منها الكثير من العراقيين الابرياء.

   الهيئة نت    

ح