أكد اتحاد المحاكم الإسلامية في الصومال أن سيطرته على مدينة كسمايو لن تهدد الاتفاق الموقع مع الحكومة الصومالية في الخرطوم. من جانبه عبر رئيس الوزراء الصومالي علي محمد جيدي عن تشاؤمه بمستقبل محادثات السلام بعد استيلاء المحاكم على كسمايو. وأكد جدي في مؤتمر صحفي بالعاصمة الكينية نيروبي أن حكومته كانت ملتزمة بالمحادثات "لكن القتال بيد والتفاوض بالأخرى أمر لا يمكن أن يستمر"، واتهم المحاكم بمخالفة الاتفاقات وانتهاك وقف إطلاق النار، معتبرا ألا سبيل لمواصلة الحوار مع من زعم أنهم "يقتلون" أبناء الصومال. وكان وزير الداخلية في الحكومة الصومالية المؤقتة حسين عيديد قد اتهم إريتريا بتقديم الدعم للمحاكم للسيطرة على كسمايو.

في السياق ذاته قال النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي للمحاكم الإسلامية عبد الرحمن جناقو إن التحالف الذي كان يسيطر على مدينة كسمايو قد خلف مشاكل سياسية وقبلية عديدة فيها، مضيفا أن ما حدث في المدينة جاء متفقا مع رغبة القبائل هناك في التغيير.

هذا ولم تبد سلطات تحالف وادي جوبا مقاومة لقوات المحاكم، بل إن بعضها سارع إلى التعهد بالعمل معهم، وقال عبدي محمد نائب قائد الشرطة في كسمايو "أنا سعيد بهذا التغيير الجديد وأرحب به. أنا وقائد الشرطة سنعمل مع اتحاد المحاكم الإسلامية".

وقد بدأت قوات المحاكم تسيير دوريات في شوارع كسمايو للسيطرة على الوضع عقب مظاهرة الاحتجاج، ودعت السكان إلى الهدوء والخروج إلى أعمالهم.

وفي هذه الأثناء نقلت وكالات الأنباء عن شهود عيان قولهم إن مئات من الجنود الإثيوبيين عبروا الحدود إلى داخل الصومال، وهو ما اعتبرته المحاكم بمثابة إعلان حرب.

وأحكمت قوات المحاكم سيطرتها الكاملة على مدينة كسمايو عقب فرار زعماء تحالف المليشيات التي كانت تسيطر على المدينة والمنطقة الجنوبية.

وتكتسب كسمايو أهمية كبيرة لكونها ثالث أهم مدينة في الصومال والميناء الوحيد الباقي خارج سيطرة المحاكم الإسلامية في الجنوب.

وكالات