يتجه الكنيست الصهيوني لإقرار قانون جديد يمنع فضح انتهاكات جنود الاحتلال بحق الفلسطينيين.

فقد ذكرت الانباء الصحفية ان اللجنة الوزارية الصهيونية لشؤون التشريع في الكنيست، صادقت اليوم الأحد، على اقتراح قانون يمنح جنود الاحتلال إمكانية رفع دعاوى قضائية ضد ما اسمته الجهات التي تمس بسمعة الوحدات التي يخدمون بها أو المهمات العسكرية التي يشاركون فيها.

واوضحت الانباء ان قانون القذف والتشهير المعمول به حاليًا لا يتيح للجندي أو للمدني رفع دعوى من هذا القبيل، على اعتبار أنّها تقع ضمن نطاق قضايا تشهير جماعية أو عامة لا تطال شخصاً بعينه وإنما مجموعة واسعة، أما ما قد يعتبره جيش الاحتلال قذفاً وتشهيراً، فقد يندرج في إطار فضح ممارسات جنوده القمعية ضد الفلسطينيين.

واشارت الانباء الى ان اقتراح القانون الجديد يُعرف باسم (قانون دين يسخاروف)، ويأتي للالتفاف على قانون القذف والتشهير القائم .. لافتة الى ان (يسخاروف) ضابط سابق في جيش الاحتلال، انضم لاحقًا إلى منظمة (كاسرو الصمت)، المناهضة لممارسات جنود الاحتلال ضد الفلسطينيين، وهو الناطق الرسمي بلسان المنظمة، وأقر لاحقا بأنه قام بضرب فلسطيني خلال فترة خدمته العسكرية عام 2014.

ووفق الاتفاق الذي توصل إليه المبادر للقانون النائب في الكنيست الإسرائيلي (يوؤاف كيش) عن حزب الليكود، فقد تمت المصادقة على القانون في اللجنة، ليبقى على لائحة الانتظار مدة ثلاثة أشهر، إلى حين صياغة اقتراح قانون حكومي مواز.

وتم تكذيب يسخاروف، في أعقاب استجواب فلسطيني باسم حسن جولاني، نفى أن يكون قد تم الاعتداء عليه خلال اعتقاله، بيد أن يسخاروف والمسؤولين في منظمة (كاسرو الصمت) ردوا بأن النيابة استجوبت الشخص الخطأ، ونشروا صورة للشخص الذي قالوا إنه تعرّض للضرب عام 2014، ويُدعى (فيصل النتشة) والذي أكد لاحقًا أنه تعرّض للضرب فعلًا من قبل عشرة جنود صهاينة.

وكالات +    الهيئة نت    

م