اقر (أحمد السلماني) النائب في البرلمان الحالي بأنه لا وجود لشيء اسمه حقوق الإنسان في العراق، اذ لا يزال مصير مئات المختطفين مجهولا، كما ان أوضاع المعتقلين في السجون الحكومية سيئة للغاية.

ونقلت الانباء الصحفية عن (السلماني) قوله في تصريح اليوم "انه وللأسف بعد (14) عاما، لا زال ملف حقوق الإنسان يعاني التراجع وعدم التحسن، اذ ان التقارير الدولية والموثقة تفيد باستمرار انتهاكات حقوق الإنسان، وسكوت الحكومة عنها أمر لا يفسر إلا بالعجز أو التواطؤ".

واوضح (السلماني) ان الأخبار الواردة والمتواترة تفيد ببقاء حالات الاعتقال على الشبهة، وعدم تفعيل القوانين بهذا الصدد، كما أن أوضاع المعتقلين في السجون سيئة، وهناك تغييب شبه تام للعدالة والحرية داخلها، ناهيك عن عمليات الابتزاز التي تجري لهم وبمبالغ خيالية.

واكد (السلماني) ان احكام الاعدام والسجن المؤبد الصادرة بحق آلالاف من المعتقلين، إنما قامت على الشبهة والاعترافات تحت الإكراه والتعذيب، فيما تمارس ضغوطات كبيرة على المعتقلين حتى في زيارات ذويهم لهم.

واشار (السلماني) الى ان ملف حقوق الانسان يشمل اليوم مئات المختطفين الذين لا زال مصيرهم مجهولا، وتمت عمليات تغييبهم القسرية في ظل فوضى البلاد .. مؤكدا بالقول "لا توجد دولة تحترم شعبها وتحافظ على سمعتها ترضى بهذه المعتقلات البائسة والأوضاع المزرية للمعتقلين، ولا وجود لشيء اسمه حقوق الإنسان في العراق وكرامة الإنسان مهدرة في العراق، ولو أجريت مسابقة في انتهاك حقوق الإنسان لكان العراق هو البلد الأول".

وكان القيادي في تحالف القوى الوطنية (حسين الزبيدي) قد أقر اليوم بأن وضع المعتقلين والسجناء داخل المعتقلات والسجون الحكومية مزري وسيء جدا .. مؤكدا ان مئات المعتقلين يلقون حتفهم بسبب التعذيب والانتهاكات والتعامل اللاإنساني داخل تلك السجون.

وكالات +    الهيئة نت    

م