تسلم الرئيس اليمني علي عبد الله صالح أمس الأحد شهادة فوزه في الانتخابات رئيسا للمرة الخامسة منذ 28 عاما، على أن يؤدي اليمين الدستورية في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وسلم خالد الشريف، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، شهادة الفوز لصالح بعد أربعة أيام من الاقتراع. وأشارت الوثيقة إلى حصوله على 77.17% من أصوات الناخبين في عملية وصفها المراقبون الأوروبيون بـ"النزيهة".

وأعرب الرئيس اليمني عن ترحيبه برئيس وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، وأشاد بالجهود التي بذلتها اللجنة خلال مراحل العملية الانتخابية كافة وما وصفه بإنجاح هذا الاستحقاق الديمقراطي الكبير الذي خاضه الشعب اليمني بجدارة.

وكان صالح ألقى كلمة في مستهل مؤتمر صحفي عقده أمس بدار الرئاسة بصنعاء أشار فيه إلى أن العملية الانتخابية جرت في أجواء آمنة بفضل الجهود التي بذلتها المؤسسة العسكرية والأمنية، معتبرا أن ما وقع من أحداث بسيطة لم يؤثر على سير العملية الانتخابية.

إلى ذلك كشف مصدر برلماني عن قرار اتخذه البرلمان اليمني في اجتماع استثنائي عقده أمس الأحد يحدد يوم الرابع من أكتوبر/تشرين الأول المقبل موعدا لأداء الرئيس صالح اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة.

وقال المصدر إن مجلس النواب سيقطع إجازته الاعتيادية التي تستمر إلى ما بعد انتهاء عطلة عيد الفطر، ليعقد جلسة خاصة لتأدية الرئيس صالح اليمين الدستورية. 


رفض المعارضة

من جانبها جددت المعارضة اليمنية رفضها نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت الأربعاء الماضي.

واعتبرت المعارضة أن تلك النتائج "باطلة". وقال علي الصراري المتحدث باسم اللقاء المشترك -الذي رشح فيصل بن شملان للانتخابات- إن التحالف يرفض هذه النتيجة ويعتبرها "غير شرعية وصدرت بأمر رئاسي".

وشدد على بطلان هذه النتيجة وافتقارها "إلى أية وثائق أو محاضر فرز رسمية"، مضيفا أن لدى اللقاء المشترك وهو تحالف لخمسة أحزاب "وثائق تظهر تزوير مليوني صوت احتسبت لعلي عبد الله صالح وكانت لبن شملان".

وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد أعلنت أن الرئيس صالح فاز بنسبة 77.17% من أصوات الناخبين, في حين حصل بن شملان على 21.82% من الأصوات, مشيرة إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي جرت الأربعاء الماضي بلغت 65%.

وهدد قياديون من أحزاب المعارضة بتنظيم مظاهرات سلمية حاشدة ضد النتائج التي وصفوها بالمضحكة، واتهموا لجنة الانتخابات بتلقي أوامر من الرئاسة بمنح صالح هذه النسبة.

لكن حزب المؤتمر الحاكم حذر من الإقدام على هذه الخطوة، ودعا في بيان رسمي إلى قبول خيار الشعب. وقال إن الشعب هو من سيواجه المعارضة إذا قررت النزول إلى الشارع.
 
وكالات