الهيئة نت ـ خاص| أقدمت قوّات الشرطة الحكومية في قضاء أبي غريب غربي العاصمة بغداد؛ على اعتقال عدد من النازحين الذين عادوا مؤخرًا على مناطقهم؛ لدى ترويجهم معاملات رسمية لتوثيق رجوعهم بناءًا على مطالب الحكومة الحالية.
وبيّنت مصادر خاصة لـ( الهيئة نت ) أن دائرة الهجرة الحكومية؛ طلبت من النازحين العائدين ترويج معاملة لغرض السماح لهم بالرجوع إلى مناطقهم، لكن شعبة استخبارات شرطة قضاء أبي غريب رفضت العمل بموجب هذا الطلب، ورفضت ختم المعاملات التي قدّمها المواطنون.
وأكّدت المصادر أن أفراد وضباط الشرطة القائمين على إدارة الشعبة سحبوا الهواتف من المواطنين النازحين لدى مراجعتهم، وأجروا عمليات تفتيش في ذاكرات تلك الأجهزة، فضلاً عن اعتقال بعض المراجعين؛ بحجة وجود ما أسموه (مؤشر تشابه أسماء).
وبحسب المصادر؛ فقد عمدت القوّات الحكومية إزاء ذلك؛ إلى ابتزاز كثير من أولئك المعتقلين والمراجعين بغرض إجبارهم على دفع الأموال مقابل الإفراج عنهم أو ترويج معاملاتهم، على الرغم من أن جميع العائدين تم تدقيق أسمائهم وعرض ملفاتهم على شعب الاستخبارات الحكومية في مختلف المناطق التابعة للقضاء، لكن القوّات الحكومية ما تزال مستمرة بممارسة الانتهاكات والمضايقات.
الهيئة نت
ج
