وصفت هيئة علماء المسلمين في العراق؛ التعديلات المقترحة لتعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم (188) لسنة (1959) المعدل؛ بأنها أحد وسائل ترسيخ النزعة الطائفية وتمزيق للنسيج الاجتماعي العراقي.

وأكّدت الأمانة العامة في بيان أصدرته اليوم الأربعاء؛ أن تشريع قانون الأحوال الشخصية العراقي منتصف القرن الماضي؛ سلك في ذلك مسلكًا وسطًا جامعًا بين آراء المذاهب الإسلامية المختلفة، ومراعيًا المخاطبين به على مختلف مذاهبهم؛ مبينة أن واضعيه اجتهدوا على أن يكون جامعًا للمسائل المشتركة بين هذه المذاهب.

 ولفت بيان الهيئة إلى أن هدف المشرّع العراقي من ذلك؛ أن يكون هذا القانون موحِّدا للغالبية العظمى من العراقيين أولًا، وأن يمنع تعدد المحاكم وتنوع الاختصاصات ثانيًا؛ لأن الغالب على العراق والدول العربية هو العمل بوحدة الاختصاص القضائي.

وتعقيبًا على ما يجري حاليًا من مناقشة مقترحات لتعديل القانون قدمت لمجلس النواب الحالي؛ بيّنت الهيئة أن فيها تجاوزًا وإبطالًا للهدفين السابقين، وترسيخًا للنزعة الطائفية وتمزيقًا للنسيج الاجتماعي العراقي، التي حاول المشرع العراقي حين أقر قانون (188) وتعديلاته، أن يتجنبها بكل ما أوتي من صلاحيات تشريعية؛ مستفيدًا من آراء المذاهب الإسلامية، التي تحتمل الوسطية والتقارب في الفروع الفقهية، ولاسيما في الأحوال الشخصية.

واختتم هيئة علماء المسلمين بيانها بالقول؛ إن سلوك هكذا طرق لتمرير قوانين وإجراءات وسياقات ذات طبائع خاصة، ولأهداف لا تخدم مصلحة العراقيين جميعًا أو غالبهم الأعم؛ يخلق واقعًا مضطربًا، لا يستفيد منه المواطنون؛ ويسبب حالة إرباك وبلبلة نحن في غنًى تام عنها، في مثل ظروف العراق المضطربة على كل الصعد؛ ويؤدي إلى نتائج غير محمودة العواقب تضر بمصلحة العراق وشعبه.

   الهيئة نت    

ج