دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، مجلس النواب الحالي إلى ضمان الاحترام الكامل لحقوق المرأة في اطار قانون الأحوال الشخصية.

ونسبت الانباء الصحفية الى البعثة الاممية قولها في بيان نشر اليوم: "استجابة لردة الفعل العامة حيال مسودة قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لعام 1959، فإن البعثة ارتأت أنه من الضروري الانخراط في مشاورات شاملة وواسعة النطاق حول هذه التعديلات بغية ضمان حقوق المرأة العراقية وحماية هذه الحقوق".. مؤكدة ان تحقيق المساواة بين النساء والرجال والقضاء على كافة أشكال التمييز من القيم الأساسية للأمم المتحدة ولحقوق الإنسان.

ولفت البيان، الانتباه الى ان النساء والفتيات في العراق عانين كثيرا نتيجة انتهاك حقوقهن الأساسية وتعرضهن للعنف في اطار الصراعات المسلحة التي يشهدها العراق منذ عام 2003 .. موضحا ان هناك حاجة ماسة لوضع استراتيجيات قانونية ومؤسسية للقضاء على التمييز ضد النساء والفتيات.

وكان المرصد العراقي لحقوق الإنسان ـ وهو مؤسسة مدنية تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان ـ قد اكد أمس الخميس، ان التعديلات التي طرحها مجلس النواب الحالي على قانون الأحوال الشخصية تُعد نكسة كبيرة لمكتسبات المرأة العراقية.

يشار الى ان مجلس النواب الحالي كان قد وافق الأسبوع الماضي من حيث المبدأ، على التعديلات المطروحة على مشروع قانون الأحوال الشخصية، ما أثار جدلا واسعا وانتقادات شديدة لتلك التعديلات التي تتضمن: السماح بزواج القاصرات في عمر تسع سنوات، وتعدد الزوجات دون إذن الزوجة، وأخذ الرضيع من أمه، واجبار الزوجة على السكن مع أهل زوجها.

وكالات +    الهيئة نت    

ح