شن طيران الاحتلال الصهيوني غارة على رفح جنوب قطاع غزة في وقت متأخر من الليلة الماضية. وقصفت طائرة حربية منزلا قرب الحدود المصرية فدمرته دون وقوع إصابات. وزعم متحدث عسكري صهيوني أن المنزل يحتوي نفقا مخصصا لتهريب الأسلحة من داخل الأراضي المصرية إلى القطاع. كما اقتحمت عدة دبابات للاحتلال مزرعة قرب بيت حانون شمال القطاع بذريعة منع النشطاء الفلسطينيين من إطلاق الصواريخ، ولم ترد تقارير عن اندلاع اشتباكات في المنطقة.

وفي وقت سابق أفاد شهود في جنين بأن سبعة جنود صهاينة أصيبوا بعد أن ألقيت عليهم عدة عبوات ناسفة خلال توغل قوات الاحتلال في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وأعلنت كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) في بيان مسؤوليتها عن الهجوم على قوات الاحتلال.


داخليا تصاعدت حرب البيانات بين حركتي فتح والمقاومة الإسلامية (حماس)، فبعد أن هددت حماس في بيان لها بفضح من سمتهم المتورطين في ملفات الفساد والخيانة من فتح، وتوعدت بالتصدي لأي محاولة لإسقاط الحكومة الحالية التي تقودها، ردت فتح بالتهديد بقتل كل من يثبت تورطه من حماس في اغتيال أي من كوادرها.

وفي سياق متصل قال شهود عيان إن اقتتالا داخليا فلسطينيا اندلع في بلدة بيت لاهيا بشمال قطاع غزة عندما منعت قوة أمنية تقودها حماس ناشطين من كتائب شهداء الأقصى التابعة لفتح من دخول مستشفى بأسلحتهم، مما أسفر عن إصابة أحد أفراد الأمن بجروح.

وفي استعراض للقوة تظاهر نحو عشرة آلاف من مؤيدي فتح مساء أمس دعما للرئيس الفلسطيني محمود عباس، في منطقة جباليا بشمال قطاع غزة. وردد المتظاهرون شعارات مؤيدة لعباس قبل أن يتفرقوا بهدوء.

وبموازاة ذلك جدد قياديو حماس رفضهم إعلان الرئيس الفلسطيني أن أي حكومة ائتلافية مستقبلية ستعترف بالصهاينة وتنبذ العنف، وأكدوا أنهم غير مستعدين للانضمام لهذه الحكومة.

وقال وزير الخارجية محمود الزهار للصحفيين في غزة إن تشكيل حكومة تعترفبالصهاينة ستمهد الطريق أمام حرب أهلية، وحذر من أن هذه الحكومة لن تشكل خطرا على القضية الفلسطينية فحسب بل على الأراضي اللبنانية والسورية المحتلة والقدس المحتلة أيضا.

وقبل ذلك شدد رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية على أن الاتفاق مع عباس لتشكيل حكومة وحدة وطنية تركز حول وثيقة الأسرى التي لا تعترف بالصهاينة، وقال بعد صلاة الجمعة في مسجد بمدينة غزة إن حركة حماس تقبل بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي التي احتلت عام 1967 مقابل هدنة مع الصهاينة.

وكان أحمد يوسف المستشار السياسي لرئيس الوزراء الفلسطيني قد قال إن حكومة الوحدة الوطنية المقبلة لن تعترف بالدولة الصهيونية وعرض إحلال "هدنة لعشر سنوات" مع الدولة العبرية.


وسارعت الحكومة الصهيونية على لسان المتحدث باسمها آفي بازنر إلى رفض الدعوة الفلسطينية.

وقال بازنر إن ما يهمهم من أي حكومة فلسطينية هو أن تلتزم بالشروط التي حددتها الأسرة الدولية حتى يتم استئناف الحوار. وأوضح أن هذه الشروط هي الاعتراف بهم والتخلي عن العنف والالتزام بالاتفاقات الموقعة سابقا مع السلطة الفلسطينية.

من ناحية ثانية قال رئيس الوزراءالصهيوني إيهود أولمرت إنه قد يجتمع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس قبل الإفراج عن الجندي الأسير في قطاع غزة جلعاد شاليط.

وأبلغ أولمرت صحيفة يديعوت أحرونوت أنه بعث برسالة إلى عباس في الآونة الأخيرة تفيد بأنه مستعد للاجتماع معه حتى قبل الإفراج عن شاليط، مضيفا أنه قال للرئيس المصري حسني مبارك إنه مستعد لمناقشة إطلاق سراح سجناء فلسطينيين مع عباس وإنه ليس مستعدا لأن يفعل ذلك مع حماس.

   الهيئة نت     - الجزيرة