كشفت صحيفة التلغراف البريطانية ، اليوم الاحد، النقاب عن أنه من المقرر أن يناقش مجلس النواب البريطاني مشروع قانون يحدد فترة عشر سنوات كتاريخ انتهاء صلاحية على الملاحظات القضائية ضد الجنود البريطانيين على ارتكابهم مخالفات قانونية ضد المدنيين.
واكدت الصحيفة ان مجلس النواب سيصوت على حظر المطالبات الجنائية ضد الجنود البريطانيين اذا مرت عشر سنوات على الادعاءات، وذلك لوقف المطالبات ضد المحاربين القدماء بسبب القضايا الجنائية التي ارتكبوها، بذريعة انهم اصطدموا بتقدم السن.
واضافت الصحيفة "ان التشريع الذي تم تقديمه من قبل الوزير السابق (ريتشارد بنيون) يهدف إلى وقف الاجراءات بحق الجنود الذين يستهدفون، حيث يشمل الاحداث التي وقعت في أيرلندا الشمالية في السبعينات والثمانينات، فضلا عن موجة من المطالبات التي قدمها المحامون ضد انتهاكات القوات البريطانية في العراق وافغانستان.
واشارت الصحيفة الى ان وزير الدفاع الحالي (مايكل فالون) كان قد طالب مجلس النواب البريطاني الاسبوع الماضي بايجاد تشريع ينظر في قانون التقادم على الجرائم التي ارتكبتها القوات البريطانية خلال فترة غزو العراق وافغانستان.
يذكر ان منظمة العفو الدولية كانت قد اكدت ان القوات البريطانية ارتكبت امورا فظيعة في سجونها بالعراق .. مؤكدة ان الانتهاكات الصارخة التي ارتكبها الجنود البريطانيون في العراق ينبغي عدم نسيانها.
الهيئة نت
م