كشف ما يسمى تحالف القوى في مجلس النواب الحالي، النقاب عن إبعاد (40) موظفا في وزارة الداخلية الحالية من مكون واحد، ما يؤكد استمرار سياسة التهميش والاقصاء التي تنتهجها حكومات الاحتلال المتعاقبة.

 ونقلت الانباء الصحفية عن التحالف المذكور قوله في بيان نشر اليوم: "في انتهاك صارخ للدستور والقوانين الادارية والمهنية، اصدرت وزارة الخارجية قراراً يقضي بإبعاد (٤٠) موظفاً بمختلف الدرجات الدبلوماسية والادارية لاسباب غير مهنية ولا تنسجم مع التوجهات الوطنية الرامية الى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، ونبذ كل اشكال الطائفية والاقصاء والتهميش" .. معربا عن استغرابه ودهشته من اصدار هذا القرار التعسفي.

واضاف البيان: "ان القرار المذكور جاء بناءاً على توصية اللجنة الامنية التي شكلها مجلس الوزراء قبل نحو عام والتي أثارت جدلاً وتساؤلات عن سبب التتشكيل وطبيعة مهامها وآليات عملها وإقتصار التنفيذ فيها على جهازي المخابرات والأمن الوطني ورئاسة الوزراء ووزارة الخارجية الذين يمثلون جهة بعينها".

وأكد البيان ان اللجنة تفتقر الى عدة أمور أهمها التوازن ما جعل الشكوك تحوم حول اهدافها ونواياها .. داعيا وزير الخارجية الحالي الى اعادة النظر في هذا القرار المجحف الذي تم اتخاذه وفقا لمعايير غير مهنية، لا سيما ان المبعدين من مكوّن واحد ولهم خبرة وظيفية مهمة خلال السنوات العصيبة والاستثنائية التي مرت على العراق.

وخلص (تحالف القوى) في بيانه الى القول: "ان هذه السياسات التي تفتقر لابسط مباديء الشفافية والموضوعية والانصاف لا تخدم عمل الوزارة المذكورة ولا تصب في مصلحة البلد الذي ينشد الوحدة والاستقرار والنمو والازدهار".

وكالات +    الهيئة نت    

ح