أصبح رئيس الوزراء الاسباني (ماريانو راخوي)، رئيسا لإقليم كتالونيا الذي يخضع لحكم ذاتي بعد ان دخلت عملية سيطرة الحكومة عليه حيز التنفيذ اليوم السبت، وتمت إقالة رئيس الشرطة الوطنية (لويس ترابيرو) من منصبه.

ونقلت الانباء الصحفية عن النشرة الرسمية للحكومة الإسبانية قولها: "إن (راخوي) تولى الدور والاختصاصات التي يقوم بها رئيس عموم كتالونيا"، لكن الحكومة الكتالونية لم توضح حتى الآن موقفها من هذه القرارات.

واوضحت نشرة أخرى ان وزير الداخلية سيتولى إدارة الشرطة في كتالونيا بعد إقالة رئيسها (ترابيرو) الذي يخضع بالفعل للتحقيق بتهمة التحريض والتواطؤ وعدم تطبيق الأحكام القضائية.

وكان (راخوي) قد أقال رئيس حكومة إقليم كتالونيا (كارلس بوغديمونت) وحكومته، ودعا إلى إجراء انتخابات في الحادي والعشرين من كانون الأول المقبل في الإقليم، وذلك بعد ساعات من إقرار برلمان الإقليم الانفصال عن إسبانيا.

ونسبت الانباء الى رئيس الوزراء الإسباني قوله خلال مؤتمر صحفي:"إن حكومته اتخذت تدابير أولية ردا على إعلان برلمان كتالونيا الانفصال، ومنها خلع رئيس إقليم كتالونيا ونائبه وكافة أعضاء الحكومة الكتالونية، وتعيين جهاز لادارة شؤون الإقليم".

 من جهته، أقر مجلس الشيوخ الاسباني تفعيل المادة (155) من الدستور تمهيدا لسلسلة خطوات اخرى ستمكن مدريد من حكم الإقليم بشكل مباشر، في الوقت الذي دعت فيه شرطة الإقليم ضباطها إلى الوقوف على الحياد في الأزمة الحالية.

ولفتت الانباء، الانتباه الى ان المادة المذكور تنص على حل حكومة كتالونيا، وإجراء انتخابات مبكرة خلال ستة أشهر، كما تمنح رئيس الوزراء سلطة إقالة الحكومة الكتالونية ووضع شرطتها وبرلمانها ووسائل إعلامها الرسمية تحت وصاية مدريد لمدة نصف عام ولحين تنظيم الانتخابات في الإقليم.

بدوره، بعث (بيرا صولير) مدير الشرطة في الإقليم رسالة وداع إلى عناصر الشرطة عقب نشر الجريدة الرسمية مقتضيات المادة (155) من الدستور الإسباني، وبذلك يكون أول مسؤول كتالوني يمتثل لقرارات مدريد، في الوقت الذي قال فيه متحدث باسم النيابة العامة الإسبانية:"إن النيابة ستوجه بعد غد الاثنين تهمة التمرد الى رئيس حكومة كتالونيا"، حيث يعاقب القانون الإسباني جريمة التمرد بالسجن مدة قد تصل إلى (30) عاما.

وكالات +    الهيئة نت    

ح