فعّل مجلس الشيوخ الاسباني المادة 155 من الدستور، والتي ستسمح للحكومة المركزية بتولي إدارة اقليم كتالونيا المتمتع بالحكم الذاتي، وذلك ردا على اعلان برلمان كتالونيا الانفصال عن إسبانيا من طرف واحد، عقب تصويت سري.

ونقلت الانباء عن رئيس الوزراء الإسباني (ماريانو راخوي) قوله في كلمة أمام مجلس الشيوخ "إن تنظيم الاستفتاء وإجراءه، كانا عبارة عن سلسلة مستمرة للخطوات المنافية للديمقراطية" .. مضيفا "أن خرق القانون يدمر المجتمع، ويهدم الأسر، ويخلف تبعات اقتصادية خطيرة، لذا يجب اتخاذ إجراءات استثنائية عندما لا يكون هناك علاج آخر".

واشارت الانباء ان المادة 155 من الدستور تسمح للحكومة بالسيطرة على إقليم يتمتع بالحكم الذاتي في حال لم يحترم التشريعات التي يفرضها عليه الدستور أو قوانين أخرى .. مبينة ان الحكومة الإسبانية اكدت أنها ستستخدم المادة 155 لمدة ستة أشهر فقط لإعادة النظام الدستوري.

من جانبها، دعت الأحزاب بالإقليم إلى الاحتشاد بكثافة في محيط البرلمان تحسبا لتنفيذ إسبانيا قرار تعليق الحكم الذاتي.

واعتمد البرلمان قرارا يعلن أن الإقليم أصبح دولة مستقلة تأخذ شكل جمهورية وذلك قبل أداء النشيد الانفصالي، في غياب المعارضة، حيث وقف النواب يصفقون بعدما تمت الموافقة على القرار بواقع 70 صوتا بنعم وعشرة أصوات بلا، وامتناع صوتين، ويدعو قرار البرلمان إلى البدء في عملية الانفصال التي تتضمن سن قوانين جديدة لكتالونيا وفتح باب المفاوضات على قدم المساواة مع السلطات الإسبانية لوضع أسس التعاون.

وتعارض إسبانيا محاولة الاستقلال كما تستعد الحكومة الوطنية في مدريد بإجراءات لتسيطر على الإقليم الواقع شمال شرقي البلاد.

وكالات +    الهيئة نت    

م