أصدرت محكمة باكستانية أمرا بالقاء القبض على (نواز شريف) رئيس الوزراء السابق، وذلك بعد تغيبه عن حضور جلسات المحاكمة ثلاث مرات متتالية.

ونقلت الانباء الصحفية عن أحد محامي (شريف) قوله: "ان المحكمة ـ التي تنظر في الاتهامات الموجهة الى (شريف) بالكسب غير المشروع ـ أصدرت مذكرة التوقيف مصحوبة بإمكانية إطلاق شريف بكفالة مالية"، فيما أكد القاضي (محمد بشير) انه في حالة استمرار تغيب المتهم عن جلسات المحاكمة سيتم إصدار مذكرة توقيف غير قابلة للإلغاء.

واوضحت الانباء ان المحكمة حددت الثالث من الشهر المقبل موعدا لعقد جلسة المحاكمة المقبلة .. مشيرة الى ان (شريف) ـ البالغ من العمر 67 عاما ـ موجود حاليا في العاصمة البريطانية لندن برفقة زوجته (كلثوم) التي تتلقى علاجا من السرطان، ولم يعُد الى البلاد منذ توجيه تهم الفساد إليه.

وكانت المحكمة العليا قد أقالت (نواز شريف) من رئاسة الحكومة أواخر تموز الماضي بعد تحقيقات في تهم بالفساد ضد أسرته، ما جعله رئيس الحكومة الـ(15) الذي تتم إقالته قبل انتهاء ولايته منذ استقلال باكستان قبل نحو (70) عاما.

واشارت الانباء الى ان (حسن، وحسين) نجلا (شريف) الحاصلان على الجنسية البريطانية صنفا هاربين في قضية الفساد، وتم أصدار مذكرات توقيف ضدهما غير قابلة للإلغاء على خلفية تغيبهما عن جلسات الاستماع في القضية .. لافتة الانتباه الى ان مصدر الاتهامات ضد (شريف) وعائلته هي (أوراق بنما) التي تم تسريبها العام الماضي وأثارت ضجة إعلامية كبيرة.

وكانت (كلثوم) زوجة (شريف) قد فازت بمقعده النيابي السابق خلال الانتخابات الفرعية التي جرت في (لاهور)، والتي كانت اختبارا أساسيا لشعبية الحزب الحاكم بعد إقالة (شريف) وقبل الانتخابات العامة المرتقبة في العام المقبل.

الجدير بالذكر ان (نواز شريف) كان قد واجه تهما مماثلة، ففي عام 1993 أقيل من ولايته الأولى على رأس الحكومة بتهمة الفساد، وفي عام 1999 حكم عليه بالسجن مدى الحياة بعد ولايته الثانية التي انتهت بانقلاب عسكري، وبعدها تم السماح له بمغادرة البلاد والإقامة بمنفاه في السعودية، ثم عاد عام 2007 وأصبح رئيسا للوزراء للمرة الثالثة عام 2013.

وكالات +    الهيئة نت    

ح