بدأت الحكومة الإسبانية اليوم السبت اجتماعها الاستثنائي لتحديد الإجراءات الكفيلة باستعادة ما سمته الشرعية الدستورية والالتزام بالقانون من طرف إقليم كتالونيا الذي يسعى الى الانفصال عن البلاد.

واكدت الانباء الصحفية ان حكومة مدريد تعتزم تقليص صلاحيات الحكم الذاتي في الإقليم أو تجميدها كليا، كمرحلة أولى لاحتواء الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ الاستفتاء الذي أُجري في كتالونيا، حيث يحاول الانفصاليون استغلال نتيجته والخروج عن السلطة المركزية في اسبانيا.

ونقلت الانباء عن (ماريانو راخوي) رئيس الوزراء الإسباني قوله خلال مؤتمر صحفي عقده في بروكسل على هامش قمة الاتحاد الأوروبي: "إن تفعيل المادة 155 من الدستور ـ التي تعلّق العمل بالحكم الذاتي لإقليم كتالونيا وتعيد الحكم المباشر لمدريد على الإقليم ـ يحظى بدعم الحزب الاشتراكي والاحزاب المعارضة الاخرى".. مشيرا الى ان أفعال قادة كتالونيا تتعارض مباشرة مع المبادئ الأساسية للاتحاد الأوروبي الذي يؤيد قادته الموقف الإسباني.

ورجحت الانباء أن يعلن (راخوي) خططا للسيطرة على قوات الشرطة البالغ عددها (16) ألف عنصر، والتي يواجه قائدها (جوزيب لويس ترابيرو) نحو (15) عاما في السجن بتهمة العصيان وعدم احتوائه التظاهرات الانفصالية قبيل الاستفتاء .. لافتة الانتباه الى ان الحكومة الاسبانبة اتفقت مع المعارضة على إعلان انتخابات مبكرة في (كتالونيا)، ما يعني تجريد رئيس الإقليم من صلاحياته.

واوضحت الانباء ان هذه الإجراءات التي ستقود البلاد إلى وضع قانوني غير مسبوق تاتي بعد تنديد الملك (فيليبي السادس) بما بمحاولة الانفصال ـ التي وصفها بانها غير مقبولة ـ  وتأكيده ضرورة التوصل إلى حل للأزمة التي نجمت عن الاستفتاء من خلال المؤسسات الديمقراطية الشرعية.

وخلصت الانباء الصحفية الى القول: "هناك مخاوف من اندلاع اضطرابات إذا ما سعت مدريد إلى فرض أي شكل من اشكال السيطرة المباشرة"، فيما قال (كارلس بوغديمونت) رئيس إقليم كتالونيا:"إن مثل تلك الخطوة يمكن أن تدفع المشرّعين في الإقليم إلى إعلان الانفصال من طرف واحد".

وكالات +    الهيئة نت    

ح