أكدت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن الجرائم والانتهاكات التي يمارسها جيش ميانمار ضد مسلمي الروهينغا في ولاية راخين تمثل حملة ممنهجة تهدف إلى طرد هذه الفئة من البلاد.

ونسبت الانباء الصحفية الى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين القول في تقرير "أن المعلومات الموثقة  تؤكد أن تدمير قرى للروهينغا وغيرها من المخالفات الخطيرة لحقوق الإنسان المرتكبة بعد هجمات 25 آب، نفذت بالتخطيط المسبق وفي كثير من الأحوال بالتنسيق مع البوذيين المسلحين المحليين".

وأشار التقرير الى ان التدمير الممنهج لمنازل الروهينغا يستدعي شكوكا في ادعاءات سلطات ميانمار بأن ذلك مجرد أضرار ترافق حملة أمنية شنت ردا على هجمات مسلحي جيش إنقاذ الروهينغا .. مشددا على أن هذه الحملة الممنهجة لم تقصد طرد الروهينغا من ميانمار فقط، بل ومنعهم من العودة إلى ديارهم.

واكد التقرير أن السلطات الميانمارية بدأت حتى قبل هجمات 25 آب بانتهاج الاستراتيجية التي تهدف إلى اعتقال وتوقيف مسلمي الروهينغا في سن ما بين 15 و40 عاما بشكل عشوائي، وكذلك اعتقال الشخصيات الدينية والثقافية للقومية ومنع الروهينغا من الحصول على الأغذية، وممارسة الإهانة والعنف بحقهم وإخافتهم عن طريق القتل والتعذيب والاغتصاب.

من جهته، اعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان عن مخاوفه من أن مسلمي الروهينغا إذا عادوا من بنغلاديش إلى ميانمار، قد يتعرضون للسجن أو الاحتجاز الجبري في مخيمات .. مشددا على ضرورة أن تطبق سلطات ميانمار حزمة من الشروط بالنسبة للروهينغا الذين سوف يقررون العودة إلى البلاد، منها منحهم جنسية ميانمار، واحترام حقوقهم السياسية والمدنية والاقتصادية، وتعويضهم عن خسائرهم المادية، وإجبار المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان على تحمل المسؤولية، ونشر القوات الأممية في البلاد لضمان أمن الروهينغا.

تجدر الإشارة إلى أن جيش ميانمار أطلق حملة في ولاية راخين في أواخر آب في أعقاب سلسلة هجمات نفذها على مواقعه مسلحو جيش إنقاذ الروهينغا وأدت هذه الحملة إلى الفرار الجماعي لمسلمي الروهينغا إلى بنغلاديش، وأودت بأرواح 414 شخصا على الأقل.

وكالات +    الهيئة نت    

م