اعترف ما يسمى جهاز الادعاء العام في مجلس القضاء الاعلى الحالي بان ازدواجية الجنسية التي يحملها عدد من المسؤولين في حكومات الاحتلال المتعاقبة تحول دون استعادة المتهمين منهم بقضايا الفساد والذين هربوا الى خارج العراق.

ونقلت الانباء الصحفية عن مصدر في الجهاز المذكور قوله في بيان نشر اليوم: "إن عدد الملفات ومذكرات القبض التي تم ارسالها إلى مديرية الشرطة العربية والدولية (الانتربول) بلغ ألفا و (616) مذكرة، بينها (360) تخص متهمين ومدانين بالفساد المالي والإداري" .. موضحا ان الملفات المرسلة إلى الدائرة القانونية في وزارة الخارجية الحالية منذ عام 2003 وحتى الآن وصلت الى (240) ملفا، بينها (94) يتعلق بقضايا الفساد.

واشار المصدر الى ان هناك شعبة في رئاسة الادعاء العام مسؤولة عن تنظيم الملفات الخاصة باستعادة المسؤولين الهاربين خارج العراق .. لافتاً الانتباه إلى ان الجهات التي يتم التنسيق معها في هذا المجال هي وزارتا الخارجية والداخلية الحاليتين وما تسمى وهيئة النزاهة.

وأكد المصدر ان المتهمين الهاربين الذين تم تسليمهم للعراق حتى الان أربعة فقط .. عازيا اسباب ذلك إلى ان بعض المتهمين يحملون أكثر من جنسية، ما يجعل الدول التي يلجأون اليها ـ والتي يحملون جنسيتها ـ تتمسك بهم تحت حجج وذرائع زائفة.

الجدير بالذكر ان العديد من المسؤولين في حكومات الاحتلال السافر ـ بينهم وزراء ـ تمكنوا من الهروب الى خارج العراق بعد نهبهم ملايين الدولارات في اطار آفة الفساد المالي والاداري المستشرية في العراق الجريح منذ عام 2003، اضافة الى آلاف الموظفين في الدوائر الحكومية الذين ما زالوا يواصلون سرقة اموال الشعب أمام مرأى ومسمع الحكومة الحالية التي فشلت في استرجاع هذه الاموال وعجزت عن محاسبة الفاسدين.

   الهيئة نت    

ح