اكدت هيئة علماء المسلمين ان التمييز الواضح للأفراد أمام القضاء، والتبعية الطائفية والحزبية للنظام القضائي الحالي، أفقدته الحياد تجاه عشرات الآلاف من المظلومين الذين كانوا ضحية دعاوى كيدية طائفية أو انتقامية أو صراعات سياسية.

وذكرت الهيئة في بيان اصدرته الامانة العامة اليوم ان وزارة العدل في الحكومة الحالية نفذت، أمس الأحد، جريمة الإعدام بحق (42) معتقلًا في سجن (الناصرية المركزي) بمحافظة ذي قار، بتهمة ضلوعهم فيما تسمى (جرائم إرهابية).

واوضحت الهيئة ان وزير العدل الحالي (حيدر الزاملي) وعدد من المـسـؤولين في المحافظة قد أشرفوا على تنفيذ هذه الجريمة بعد مصادقة رئيس الجمهورية الحالي (فؤاد معصوم) عليها .. مؤكدة ان تنفيذ احكام الاعدام جاء إثر ضغوط سياسية تشكلت عقب تفجير استهدف مطعمًا في محافظة ذي قار، وقع منتصف الشهر الجاري وسقط على إثره عشرات القتلى والجرحى أغلبهم من الإيرانيين.

واشار البيان الى ان هذه الإعدامات ما تزال تجري بوتيرة مستمرة خارج نطاق القانون العادل على الرغم من الدعوات والنداءات الأممية والدولية لتعليق أحكام الإعدام في العراق لأسباب عديدة في مقدمتها: انعدام الشفافية في الإجراءات القانونية، وغياب الوسائل القانونية في حق الدفاع عن النفس .. لافتا الى ان أهالي المعتقلين الذين أعدموا أو حكم عليهم بالإعدام وينتظر تنفيذ الحكم فيهم، اكدوا ان الاعترافات انتزعت من أبنائهم تحت وطأة التعذيب والإكراه والتهديد وغيره من ضروب سوء المعاملة، ناهيك عن أنهم اعتقلوا بدوافع طائفية.

وفي ختام بيانها، اكدت هيئة علماء المسلمين ان هناك زيادة مطردة في أعداد الموقوفين الذين تعرضوا لأبشع أساليب التعذيب والانتهاكات الوحشية، التي لا يمكن أن توصف غير أنها أفعال سادية ترتكب وسط ظروف اعتقال مزرية، تحدثت عنها عشرات التقارير الحقوقية وطالبت بالتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقفها وتقديم مرتكبيها للعدالة في بلد أصبح الرابع عالميًا في تنفيذ أحكام الإعدام، بحسب تقرير منظمة العفو الدولية لهذا العام.

   الهيئة نت    

م