قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إحالة ملفات الاستيطان والتطهير العرقي والتمييز العنصري الصهيوني ضد الفلسطينيين إلى محكمة الجنايات الدولية في مدينة لاهاي الهولندية.
واوضحت اللجنة التنفيذية ـ التي اجتمعت أمس الأحد في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة ـ انها ستحيل ملف الاستيطان الصهيوني إلى الجنائية الدولية باعتباره جريمة حرب، وملفي التطهير العرقي والتمييز والفصل العنصري ضد الفلسطينيين كدعوة مستعجلة لفتح تحقيق قضائي .. مؤكدة تمسكها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية كأساس وحيد لتسوية سياسية شاملة ومتوازنة للصراع مع الكيان الصهيوني، توفر الأمن والاستقرار وتصون حقوق اللاجئين الفلسطينيين.
وكانت فلسطين ـ التي انضمت إلى المحكمة الجنائية الدولية في نيسان عام 2015 ـ قد طلبت من المحكمة التحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبها الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين وخاصة خلال الحروب الثلاثة التي شنها على قطاع غزة بين عامي (2008 و2014)، حيث أكدت المحكمة الدولية آنذاك انها ستدرس الحالة في الأراضي الفلسطينية قبل الإعلان رسميا ما إذا كانت ستجري تحقيقا جنائيا في الملفات التي قدمها الفلسطينيون إليها.
الجدير بالذكر ان سلطات الاحتلال واصلت سياستها الاستيطانية في فلسطين المحتلة، حيث صادقت مؤخرا على تخصيص ميزانية لاستئناف إنشاء مستوطنة جديدة شمال شرقي مدينة (رام الله)، كما شكلت إدارة للمستوطنين في مدينة الخليل، ما عدّته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) دليلا قاطعا على فشل كل مشاريع التسوية، كما نددت حركة (فتح) بالقرار الصهيوني واكدت انه يُعد نسفا لكل الاتفاقيات الدولية الموقعة، ومحاولة لتهويد البلدة القديمة برمتها.
من جهة اخرى، اعترف جيش الاحتلال الصهيوني اليوم باعتقال (20) فلسطينيًا خلال عمليات دهم وتفتيش نفذتها قواته الليلة الماضية في الضفة الغربية بتهم الاشتباه بضلوعهم في نشاطات (إرهابية).
الجزيرة + الهيئة نت
ح