أقر البرلمان البريطاني قانون الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي تقدمت به حكومة رئيسة الوزراء (تيريزا ماي) والذي يضع حدا لسيادة التشريعات الأوروبية في القانون البريطاني، ما يشكل خطوة تشريعية أولى في عملية الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وأوضحت الانباء الصحفية انه بعد نقاش استمر ساعات أيد (326) نائبا من مجلس العموم، النص الحاسم في عملية الخروج من التكتل الأوروبي، فيما عارضه (290) نائبا.

واشارت الانباء الى ان (ماي) عقبت في بيان نشر بعد المصادقة على المشروع بالقول: "لقد اتخذ البرلمان قرارا تاريخيا بدعم رغبة الشعب البريطاني، وصوّت على قانون يضمن اليقين والوضوح قبل خروجنا من الاتحاد الأوروبي".

ولفتت الانباء، الانتباه الى ان الفضل في تمرير حكومة (ماي) للمشروع يعودإلى تحالفها مع الحزب الوحدوي الديمقراطي الإيرلندي الشمالي .. موضحة ان حزب العمال المعارض أعرب عن اعتراضه على القانون بحجة ان بنوده ـ التي تسمح بنقل قوانين الاتحاد الأوروبي إلى التشريعات البريطانية ـ تمثل توسعا غير مقبول للسلطة التنفيذية.

واكدت الانباء ان حزب العمال البريطاني ـ خلافا للحكومة ـ يريد بقاء بريطانيا في السوق الأوروبية الموحدة خلال الفترة الانتقالية ما بعد (بريكست)، في الوقت الذي أثار فيه القانون اعتراض عدد من النواب حتى بين صفوف حزب المحافظين ليس بسبب معارضتهم له بل للأسلوب الذي تم اعتماده.

ويهدف القانون الذي يحمل تسمية (قانون الخروج من الاتحاد الأوروبي) إلى إبطال قانون عام 1972 الذي انضمت بريطانيا بموجبه إلى الاتحاد الأوروبي، وبالتالي تحويل نحو (12) ألف تشريع أوروبي مطبّق حاليا إلى التشريعات البريطانية كما هي أو بعد تعديلها.

وفي حال إقرار القانون الجديد، ستحصل الحكومة على سلطات استثنائية لتتولى بنفسها مهمة التعديلات الضرورية لدمج التشريعات الأوروبية في القانون البريطاني من دون رقابة كاملة من البرلمان، وبعد اعتماده ينتقل مشروع القانون الى مرحلة جديدة حيث سيُدرس بالتفصيل أمام لجان تابعة لمجلس العموم. ويتعين على مجلس اللوردات الموافقة على المشروع قبل أن يصبح قانونا ساري المفعوليتيح للحكومة بأن تواصل العمل بشكل طبيعي بعد خروجها فعليا من التكتل بحلول آذار عام 2019، عند انتهاء المفاوضات مع بروكسل.

الجدير بالذكر ان (دونالد توسك) رئيس المجلس الأوروبي كان قد تسلم في التاسع والعشرين من آذار الماضي رسالة من رئيسة الوزراء البريطانية طالبت فيها رسميا تفعيل المادة (50) من معاهدة لشبونة التي تنظم انسحاب أي دولة عضو من الاتحاد، وبذلك انطلق العد التنازلي لعملية تفاوضية طويلة وشاقة بشأن ملفات معقدة ترتبط بمصالح متشابكة ومتباينة في الوقت نفسه بين الطرفين.

وكالات +    الهيئة نت    

ح