ازدادت عمليات سرقة وتهريب النفط العراقي الى ايران من قبل الميليشيات الطائفية المتنفذة بالتواطؤ مع قوات البيشمركة.

 واكدت صحيفة (العربي الجديد) في تقرير لها نشر اليوم ان عمليات سرقة النفط العراقي ازدادت بشكل اصبح يثير مخاوف السلطات الحكومية التي فقدت سيطرتها على هذه المادة المهمة التي تعتمد عليها في تمويل الموازنة السنوية العامة.

وأوضحت الصحيفة انه في حادث هو الثالث من نوعه خلال أقل من شهر، أعلنت الشرطة الحكومية عن ضبط أنبوب جانبي لسرقة النفط من شبكة أنابيب التصدير الرئيسة بمحافظة البصرة المطلة على مياه الخليج العربي.. مشيرة الى ان مصدرا في الشرطة أكد ان هناك مافيات وعصابات متخصصة بسرقة النفط الخام من الأنابيب التي تمر عبر المناطق الصحراوية أو الريفية التي لا تتواجد فيها قوات حكومية كافية.

وأكدت الصحيفة انه وفقا للمصدر فان تلك العصابات والمافيات تقوم بثقب أنبوب النفط الرئيس من الأعلى وتركيب أنابيب بلاستيكية بقطر (70) مليمتر يتم دفنها في الأرض لمسافات تصل إلى (2 كلم) قبل ان تصب هذه الأنابيب في صهاريج تابعة لتلك العصابات المجرمة.

ونقلت الصحيفة عن العقيد (محمد حسين الوائلي) قوله: "انه كلما كشفت قوات حماية المنشآت النفطية موقعا لسرقةالنفط الخام، تستحدث العصابات والمافيات أماكن أخرى" .. مؤكدا ان النفط المسروق يتم تهريبه إلى إيران التي تبيعه بدورها الى مصافي تكرير خاصة موجودة في إقليم كردستان العراق.

وفي ختام تقريرها، لفتت صحيفة (العربي الجديد) الانتباه الى ان المهندس (أحمد عبد الحسين) من شركة تصدير النفط العراقية (سومو)، قدر خسائر العراق نتيجة عمليات سرقة النفط بنحو (30) مليون دولار شهريا، اضافة الى الخسائر الباهظة جراء صيانة الأنابيب التي تتعرض للتخريب، فضلا عن توقف العمل بهذه الأنابيب والذي يستغرق وقتا ليس قصيرا.

وكالات +    الهيئة نت    

ح