عبّر مراقبون للوضع في المغرب عن تخوفهم من تأجج الشعور بالغضب في المنطقة ما من شأنه أن يزيد من تفاقم الاضطرابات، وذلك عقب إصدار محكمة ابتدائية أحكامًا منتصف الأسبوع بحق ناشطين في حركة الاحتجاج بالحسيمة وصل بعضها إلى السجن عشرين عامًا.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن محللين مغاربة قولهم إنهم يشعرون بمخاوف من تفاقم أزمة منطقة الحسيمة، التي تعد مركز حركة الاحتجاج في الريف بشمال المغرب، بعد صدور هذه الأحكام.

وكانت المحكمة الابتدائية بالحسيمة قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي الأحكام الصادرة بحق تسعة ناشطين في حركة الاحتجاج التي اندلعت في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2016، وأجلت محاكمة (23) ناشطًا آخرين، وقد وأدين بعض الناشطين بحرق مبنى للشرطة نهاية شهر آذار/مارس 2017 في بلدة إيموزين المجاورة والتي شهدت بدورها تظاهرات احتجاج.

من جهته؛ أفاد المحامي وعضو لجنة الدفاع عن معتقلي الحسيمة عبد الصمد البوشتاوي بأن الأحكام قاسية"، وتشير إلى محاكمة غير منصفة، بينما أعربت صحف محلية أمس عن استغرابها إزاء الأحكام وخصوصًا الحكم الأشد الصادر بحق ناشط عمره (18) عامًا بعد محاكمته بتهم بينها (إضرام النار عمدًا في مبنى) و(وضع متاريس في الطريق العام بغاية تعطيل المرور ومضايقته وإهانة واستخدام العنف ضد أفراد القوة العامة). بحسب ما جاء في قرار الحكم.

بدورها؛ قالت صحيفة المساء في افتتاحيتها يوم أمس إن ملف حراك الريف يتجه نحو مزيد من التعقيد، في الوقت الذي عنونت صحيفة الأحداث المغربية ما يجري في الريف بـ(الغليان)، فيما عبر العديد من رواد الإنترنت على صفحات التواصل الاجتماعي عن استنكارهم مشيرين إلى أن القضاء المغربي كثيرًا ما يصدر أحكامًا رحيمة بحق متحرشين بأطفال ومغتصبين.

إلى ذلك؛ أعلنت أسر المعتقلين أنها ستحتفل بعيد الأضحى بالاحتجاج على اعتقال أبنائها، وقد انعكست الصورة مرة أخرى بعد شهر من الهدوء النسبي، وتوترت الأوضاع مجددًا في بداية شهر آب/أغسطس في الحسيمة حيث تعددت الدعوات للتظاهر إثر وفاة متظاهر.

وكالات +    الهيئة نت    

ج