حمّلت الامانة العامة للأمم المتحدة سلطات ميانمار المسؤولية عن حماية السكان جميعا في البلاد وقتل عشرات المدنيين المسلمين من الروهينغيا في غارات شنها الجيش.

ونقلت الانباء الصحفية عن (ستيفان دوجاريك) المتحدث باسم الامين العام للأمم المتحدة قوله :" إن الامين العام (انطونيو غوتيريس) يدين بشدة الهجمات التي شُنت ضد قوات الامن في اقليم (اراكان)".

واوضحت الانباء ان عدد قتلى الهجوم الذي يشنه جيش ميانمار على مسلمي الروهينغيا ارتفع الى نحو (90) شخصا، في حين تحدث جيش ميانمار عن مقتل (12) جنديا، اذ بدأ الهجوم على (اراكان) بعد تعرض مواقع للشرطة وقاعدة للجيش الى هجمات من قبل مسلحين، حسبما زعم السلطات.

من جهته ادعى الجيش ان من وصفهم بالجهاديين والارهابيين والمتطرفين المسلحين حاصروا نقاطا امنية، واشارت وسائل اعلام محلية الى نشوء  جيش اسمه (جيش تخليص الروهينغيا في اراكان) في تشرين الثاني الماضي، في جبال (ماي يو) على حدود بنغلاديش.

ولفتت الانباء الى ان اعمال العنف اندلعت بعد ساعات قليلة من صدور تقرير دولي اشرف عليه الامين العام السابق للأمم المتحدة (كوفي عنان)، وقد نصح التقرير الأممي سلطات ميانمار بتصحيح سياساتها تجاه الروهينغيا لقطع الطريق على التطرف والارهاب، بإلغاء التضييق الشديد على الروهينغيا المحرومين من العلم والعمل والتملك، اذ تعاملهم السلطات على انهم مهاجرون غير نظاميين جاؤوا من بنغلاديش.

في المقابل، تنفي حكومة ميانمار بشدة ان تكون قواتها او سياساتها طائفية او انها تقف وراء انتهاكات حقوقية جسيمة، الا انها ترفض بشدة منح تأشيرات دخول لمحققين من الأمم المتحدة للبحث في تلك المزاعم.

يشار الى ان معاملة نحو (1.1) مليون من مسلمي الروهينغيا اضحت اكثر قضايا حقوق الانسان جدلا في ميانمار ذات الاغلبية البوذية، في مرحلة انتقالية اعقبت حكما عسكريا دام عقودا، ويشير مراقبون الى انه يبدو ان هذه المعاملة فجرت تمردا قويا آخذا في الاتساع.

الجزيرة +    الهيئة نت    

س