دعت لجنة استشارية يقودها (كوفي أنان) الأمين العام السابق للأمم المتحدة، سلطات ميانمار إلى رفع القيود عن مسلمي (الروهينغيا) المضطهدين، ومراجعة قانون يحرمهم من حق المواطنة.

واوصحت الانباء الصحفية ان اللجنة حذرت في تقريرها النهائي الذي قدمته إلى حكومة ميانمار ـ بشأن سبل معالجة الأزمة في ولاية راخين ـ من انتشار التطرف .. مشيرة الى ان التوصيات تضمنت دعوة الجيش الى التخلي عن استخدام القوة ضد مسلمي (الروهينغيا) ومراقبة أداء قوات الأمن.

وأكد (أنان) ان وضع المسلمين في إقليم (راخين) يعكس أزمة حادة في حقوق الإنسان، وذلك على خلفية عدم حصولهم على أي جنسية، والتمييز العنصري الشديد الذي يتعرضون له.

يشار الى ان توصيات اللجنة المذكورة ـ التي عينتها السلطات في ميانمار، وتقدم المشورة لمستشارة الدولة (أونغ سان سو تشي) حول كيفية استجابة الحكومة للتوترات المتصاعدة في المنطقة ـ تزامنت مع اندلاع اشتباكات بين الشرطة ومسلمي الروهينغيا في ولاية (راخين) شمال غرب البلاد.

ووفقا لبيان اصدره مكتب مستشارة الدولة (أونغ سان سو تشي) في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، فإن قوة قوامها (150) عنصرا من (الروهينغيا) هاجمت بالقنابل اليدوية والأسلحة الرشاشة (24) مواقعا للجيش والشرطة في مدينة (مونجداو) شمالي اقليم (راخين).

واكدت الانباء ان هذه الهجمات تمثل تصعيدا كبيرا في الصراع الذي يشهده اقليم (راخين) منذ تشرين الأول الماضي، والذي تسبب بفرار نحو (87) ألفا من مسلمي (الروهينغيا) إلى بنغلاديش، وسط اتهامات وجهتها الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية الى جيش ميانمار بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وعمليات اغتصاب وإحراق نحو ألف منزل.

وكالات +    الهيئة نت    

ح