هاجم تحالف القوى قرار مجلس محافظة بابل الذي هدد بمقاضاة الجهات التي تطالب بإعادة نازحي ناحية (جرف الصخر) شمال الحلة الى مناطقهم، بينما عدَّ احد اعضاء البرلمان قرار مجلس بابل بالمخالف للدستور.

ونقلت الانباء الصحفية بيانا عن تحالف القوى اكد ان هذا الاجراء لا قيمة له وسيعرّضُ المجلس للمساءلة وفق قانون حظر البعث والكيانات الطائفية، ملوّحاً باللجوء الى المجتمع الدولي لإيقاف جريمة التغيير الديموغرافي القسري.

ولفت البيان الى ان قرار مجلس بابل مجحف ومخالف لبنود الدستور والقانون, لان المطالبة بعودة النازحين والمهجرين لا يعدُ جريمة ، كما ان ناحية (جرف الصخر) تم اقتحامها منذ ما يقارب ثلاثة اعوام ولم يُسمح لأهلها بالعودة اليها،  وان المنطقة خالية من السكان حاليا وجميع المناطق المجاورة لها مقتحمة ومستقرة امنيا، كما ان الدوافع والاهداف من منع عودة النازحين هي سياسية وليست امنية، ما يؤكد تصريحاتنا بان هناك مخططاً لإجراء التغيير الديمغرافي وهو ما يحصل حاليا في هذه الناحية.

من جانبه اشار النائب (عبد الكريم عبطان)  الى اننا نحذر من محاولة اطراف منع النازحين من العودة الى مناطقهم الاصلية , وان ذلك يدخل في قضايا التغيير الديموغرافي، بينما اقرت رئيسة اللجنة القانونية في مجلس محافظة بابل (احلام راشد) في وقت سابق بأن المجلس قرر رفع دعوى قضائية ضد المطالبين بعودة نازحي (جرف الصخر).

   الهيئة نت    

س