أعلنت منظمة الأمم المتحدة ان ثمانية ملايين شخصا يمنيا فقدوا مدخولاتهم المالية، بسبب الحرب المتواصلة في البلاد منذ آذار عام 2015 بين الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة ومليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع (علي عبد الله صالح) من جهة اخرى.

ونقلت الانباء الصحفية عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قوله في بيان نشر اليوم: "إن تصاعد الصراع المسلح في اليمن منذ عام 2015 تسبب في تفاقم الفقر المزمن في البلاد بشكل كبير، ما أدى إلى أزمة غير مسبوقة في بلد يُعد الأفقر في المنطقة العربية" .. مشيرا إلى انه مع التدهور الحاد في الخدمات الرئيسية، وانقطاع الرواتب الشهرية، وانهيار الاقتصاد، فقدَ نحو ثمانية ملايين شخص مدخولاتهم المالية.

واوضح البيان انه منذ عشرة اشهر، يعيش قرابة مليون و (200) ألف موظف في الجهاز الإداري للدولة، بدون رواتبهم المتوقفة، جراء الصراع الاقتصادي بين الحكومة الشرعية وميليشيات الحوثي على البنك المركزي، حيث نقلت الحكومة مقره من العاصمة صنعاء إلى محافظة عدن بعد اتهام الحوثيين بإهدار الاحتياطي الأجنبي.

وأكد البرنامج الأممي الإنمائي ان اليمن الذي يبلغ عدد سكانه (27) مليون نسمة، شهد مقتل واصابة عشرات الآلاف من ابنائه، كما اُضطر ثلاثة ملايين شخص إلى الفرار من ديارهم، وأصبحوا مشردين داخل البلد .. لافتا الانتباه إلى ان (12) مليونا و (200) ألف يمني بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية، كما يعاني (17) مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، فيما يتعرض سبعة ملايين لخطر المجاعة.

وخلص البرنامج الأممي الإنمائي في بيانه الى القول: "انه يتشارك مع البنك الدولي لتنفيذ مشروع الاستجابة الطارئة للأزمة بميزانية تبلغ (300) مليون دولار أمريكي لتوفير دخل للأُسر المتضررة، ودعم الأعمال التجارية الصغيرة، مع توظيف عمالة مكثفة لاستعادة البنية التحتية البسيطة التي تعود بالفائدة المباشرة على المجتمع المتضرر".

الجزيرة +    الهيئة نت    

ح