وصفت مؤسسة (أوكسفام)، الأزمة الكهربائية التي يشهدها قطاع غزة بانها إجراءً عقابيا غير قانوني ضد شعب بأكمله، مؤكدة ضرورة الاسراع بإنهاء هذه الأزمة.

ونقلت المصادر الصحفية عن المؤسسة قولها في بيان نشر اليوم: "منذ بدء أزمة الكهرباء والوقود والرعاية الصحية والرواتب قبل أربعة أشهر، وأهالي قطاع غزة يغرقون في كارثة حقيقية أخرى هي ازمة الكهرباء" .. موضحة ان تأثير هذه الازمة وصل الى الخدمات الأساسية كالمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي التي باتت أسوأ مما خلّفته الحرب التي شنها الكيان الصهيوني على غزة عام 2014.

ونسبت المصادر الى (كريس إيجيكمانز) مدير المؤسسة في الأراضي الفلسطينية المحتلة قوله: "إن أزمة الكهرباء في غزة إجراء عقابي غير قانوني ضد شعب بأكمله يجب إنهاؤه فورا" .. محملا الكيان الصهيوني والسلطة الفلسطينية مسؤولية هذه الازمة كما دعا الى عدم استخدام ابناء غزة كأداة مساومة من مختلف الأطراف.

وأكد (إيجيكمانز) أن الفلسطينيين في غزة يتحملون حاليا الكثير من المعاناة والانتهاكات لحقوقهم التي خلفها الحصار الظالم الذي تفرضه السلطات الصهيونية منذ عام 2007 .. مطالبا الجميع بإعادة إمدادات الوقود والكهرباء إلى القطاع بشكل عاجل.

وأوضح (إيجيكمانز) ان جميع محطات معالجة مياه الصرف الصحي في غزة لم تُعد تعمل .. مشيرا الى ان نحو مليوني فلسطيني ليس بمقدورهم الحصول على خدمات المياه والصرف الصحي اللازم منذ آب من عام 2014، كما ان الكهرباء لا تصل الى سكان القطاع الآن سوى ساعتين باليوم.

ولفت مدير أوكسفام، الانتباه الى ان الحصار البري والبحري والجوي المفروض على قطاع غزة والذي دخل عامه الـ(11) أدى الى تفاقم المشكلة وخفض إمدادات الكهرباء إلى الساعتين يوميا .. موضحا ان جميع مشروعات مؤسسته في غزة تأثرت بشكل كبير بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

الجزيرة +    الهيئة نت    

ح