الهيئة نت     ـ عمّان| عقد قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين، اليوم الخميس ندوة خاصة للإعلان عن تقريره السنوي المعني بحالة حقوق الإنسان في العراق، بحضورالأمين العام الدكتور مثنى حارث الضاري، وأعضاء الأمانة العامة في الهيئة، وعدد من الناشطين والإعلاميين العراقيين.

وتناول التقرير الذي جاء بعنوان (كوارث إنسانية وجرائم حرب بمشاركة المجتمع الدولي)؛ الأوضاع الإنسانية في العراق في السنة الرابعة عشرة للاحتلال بأبعادها المختلفة، مستعرضًا تفاصيل كل بعد منها بحسب المتوفر من معلومات والمتاح من أرقام وإحصاءات يقوم بها قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين، أو يرصدها منتسبوه من خلال وسائل الإعلام، وتتوزع مصادر هذه المعلومات بين الجمعيات والمنظمات والمؤسسات الحقوقية والقانونية الدولية: الرسمي منها والشعبي، والجهات الحكومية في العراق، فضلًا عن التقارير والمتابعات التي تقوم بها وسائل الإعلام الغربية.

واعتنى التقرير الذي قدّمه الدكتور (أيمن العاني) المتحدث باسم حقوق الإنسان في الهيئة؛ بما شهدته الأشهر الاثنا عشر الماضية من معارك بلا توقف واشتباكات عنيفة؛ بعدما شنّت القوات الحكومية والميليشيات الطائفية هجمات متتالية على المدن والبلدات في عدد من المحافظات العراقية، مما أجبر نحو (5) مليون مدني على ترك مدنهم وممتلكاتهم والفرار بحياتهم وحياة ذويهم في موجات نزوح غير مسبوقة، رافقتها انتهاكات وجرائم حرب وإبادات جماعية بحق الآلاف من المدنيين في المناطق المستهدفة.

شهادات ووثائق

واستعرض التقرير شهادات ووثائق تظهر وقوع عمليات إعدام ميدانية على نطاق واسع بحق الرجال والشبان وحتى الصبيان، وتعرض عشرات الآلاف من النازحين للاعتقال التعسفي وللضرب والتعذيب الوحشي في أماكن الاحتجاز، والاختفاء القسري، وتشويه جثث القتلى من قبل القوات الحكومية والميليشيات الطائفية، مسلطًا الضوء على الحصار الخانق الذي فرضته القوات الحكومية على المدن المستهدفة بغية عزلها بشكل تام عن باقي مناطق البلاد؛ مما تسبب بتوقف جميع أنواع الإمدادات إلى تلك المناطق وحرمان الأهالي من الغذاء والدواء والضروريات الأساسية الأخرى للحياة.

ووثق تقرير قسم حقوق الإنسان جرائم أخرى ارتكبتها اقوّات الحكومية وقوات التحالف الدولي بطريقة الأرض المحروقة والاستخدام المفرط للقوة والقصف العشوائي البري والجوي الذي طال المرافق المدنية الحيوية وشبكات الطرق والجسور ومحطات توزيع المياه والمدارس والمستشفيات، وبقية الممتلكات العامة والخاصة؛ مما خلف تدميرًا للحياة في المدن المستهدفة، وانهيارًا في البنى التحتية بنسب وصلت في بعضها إلى أكثر من (90%)، فضلاً عن عمليات السلب والنهب وحرق المنازل التي أعقبت دخول القوات الحكومية والميليشيات المساندة لها إلى المدن والبلدات المعنية بالحديث.

أرقام وحقائق

ونوّه الدكتور أيمن العاني في أثناء قراءته لمحتوى التقرير؛ بأن الأرقام المعلنة فيه، والمأخوذة من المصادر التي تقدم ذكرها؛ ليست دقيقة بالضرورة؛ وإنما هو ما تسمح بالإعلان عنه المصادر الحكومية، أو بحسب تقديرات قسم حقوق الإنسان في الهيئة المعتمدة على قاعدة معلوماته ومصادره الخاصة، لافتًا إلى أن الأرقام الحقيقية أكبر من ذلك بكثير، ولاسيما فيما يتعلق بإحصاءات الجانب الحكومي.

يشار إلى أن التقرير اشتمل على عدد من المحاور المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان في العراق، ومنها؛ القتل والإصابة خارج القانون، والاعتقال والخطف والاحتجاز التعسفي والإعدام، والهجرة والتهجير والنزوح القسري، وأوضاع المرأة والطفل، وأوضاع الأقليات، والخدمات والبنى التحتية والفساد المالي والإداري، والوضع التربوي والتعليمي، والوضع الصحي والبيئي، وضع الحريات العامة والصحفية، والتغيير الديموغرافي، والإفلات من العقاب وعمليات التعذيب.

وللاطلاع على المضمون الكامل للتقرير، يرجى تحميله من الرابط الآتي:

التقرير السنوي لقسم حقوق الإنسان: العراق.. كوارث إنسانية وجرائم حرب بمشاركة المجتمع الدولي

   الهيئة نت    

ج