قدّم عضوان في مجلس النواب الأمريكي طلبا الى المجلس بتوجيه تهم عرقلة العدالة ضد الرئيس (دونالد ترمب) في خطوة أولى ضمن إجراءات قد تؤدي إلى عزله.

واوضحت الانباء الصحفية ان (براد شيرمان)النائب عن ولاية كاليفورنيا و(آل غرين) عن ولاية تكساس استندا في اتهامهما للرئيس (ترمب) بعرقلة سير العدالة إلى تدخله في التحقيق الذي كان يجريه (جيمس كومي) مدير مكتب التحقيقات الفدرالية بشأن (مايكل فلين) أحد أقرب مستشاري (ترمب) قبل أن يعمد الرئيس إلى إقالته.

ونقلت الانباء عن (شيرمان) قوله:"إن التقدم بنصوص لعزل الرئيس هي الخطوة الأولى بمسيرة طويلة" .. معترفا بأنها لا تتعدى الإطار الرمزي حاليا، لكن النائب الديمقراطي أكد انه يعوّل على انضمام الجمهوريين إلى معركة عزل (ترمب) إذا استمر في عدم كفاءته.

وازاء ذلك، سارع البيت الأبيض ـ على لسان (سارا هوكابي ساندرز) الناطقة باسمه ـ إلى التنديد بهذه الخطوة التي وصفها بانها سخيفة وانها الأسوأ في الألاعيب السياسية.

ولفتت الانباء، الانتباه الى انه في الولايات المتحدة يحق للكونغرس عزل الرئيس في إجراء يتم على مرحلتين، إذ يتعين أولا ان يوجه مجلس النواب الاتهام إلى الرئيس لتنتقل بعدها القضية إلى مجلس الشيوخ الذي يتولى محاكمته في إجراء ينتهي بالتصويت على إدانته، وإذا ما تمت إدانة الرئيس فانه يُعزل تلقائيا، إذا صوّت أكثر من ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ على إدانته، وإلا تتم تبرئته.

وخلصت الانباء الصحفية الى القول: "لم يسبق أن عُزل أي رئيس امريكي من منصبه في تاريخ البلاد، الا ان هناك رئيسين تم توجيه الاتهام إليهما قبل أن يبرئهما مجلس الشيوخ، وهما (أندرو جونسون) عام 1868 و (بيل كلينتون) عام 1998، فيما فضّل (ريتشارد نيكسون) الاستقالة عام 1974 لتجنب عزله الذي كان حتميا بسبب فضيحة (ووترغيت).

وكالات +    الهيئة نت    

ح