اصدر قسم حقوق الانسان في هيئة علماء المسلمين احصائية جديدة اظهرت تنفيذ الاجهزة الحكومية بمختلف مسمياتها (75) حملة معلنة حملة دهم واعتقال معلنة طالت (656) مواطنا، اضافة الى مقتل ثمانية اخرين، خلال شهر حزيران المنصرم في مختلف محافظات البلاد.

واكد بيان اصدرته الامانة العامة اليوم الاربعاء ان حملات الدهم والاعتقال توزعت على عشرة محافظات، نال عدد منها النصيب الاكبر من الاعتقالات التعسفية؛ وقد جاءت محافظة ميسان بالمرتبة الاولى بـ (159) معتقلا، بينما حلت العاصمة بغداد بالمرتبة الثانية مع (131) معتقلا، بينما كانت ديالى ثالثة بـواقع (111) معتقلا.

في ذات الوقت، شهدت محافظة نينوى اعتقال (104) اشخاص، تلتها محافظة التأميم بـ (57) معتقلا، ومحافظة البصرة بـ (46) معتقلا، ومحافظة النجف بـ (23) معتقلا، ومحافظة كربلاء بـ (13) معتقلا، ومحافظة الانبار بثمانية معتقلين، واخيرا محافظة بابل بأربعة معتقلين.

ونبّه البيان إلى أن هذا الإحصاء يقتصر على المعلن من بيانات وزارتي الداخلية والدفاع الحاليتين؛ ولا يشمل الاعتقالات التي تقوم بها وزارة ما يسمى "الأمن الوطني"، ومكاتب ما يسمى مكافحة "الإرهاب"، أو تلك التابعة لمكتب رئيس الحكومة الحالية، مشيرًا إلى أن هذه الاعتقالات نوعية يجري التكتم عليها عادة.

ولفت بيان الهيئة الانتباه أيضًا إلى أن إحصاء قسم حقوق الإنسان لم يتناول الاعتقالات العشوائية وغير المعلنة التي تقوم بها عناصر الصحوات، وحملات الاعتقالات التي تقوم بها الميليشيات والأجهزة الأمنية الكردية بمسمياتها المختلفة (البيشمركة) و(الأسايش) و(الباراستن) و(الزانياري).. وغيرها في محافظات ديالى والتأميم وصلاح الدين ونينوى، فضلًا عن الاعتقالات التي تشنها هذه الأجهزة في محافظات السليمانية وأربيل ودهوك.

وجددت هيئة علماء المسلمين تأكيدها على أنها إذ تحصي هذه الأعداد الضخمة من المعتقلين في بداية كل شهر في حملات ظالمة حولت العراق وبشهادة العالم أجمع إلى سجن كبير ترتكب فيه أبشع الجرائم باسم الحرية والديمقراطية؛ فهي تحمل الحكومة الحالية المسؤولية المباشرة عنها، مطالبة الهيئات الدولية والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، بالتدخل السريع لوقف هذه الانتهاكات وفضح مرتكبيها.

   الهيئة نت    

س