اكد قضاة وخبراء في القانون بان مايجري من طرد للعوائل من مناطق في مدينة الموصل والاسيلاء على ممتلكاتها بحجة الاشتباه بانتماء احد افرادها لـ(تنظيم الدولة)، هو انتهاك صارخ لحقوق الانسان.
ونقلت الانباء الصحفية عن القضاة وخبراء القانون قولهم "ان القانون يعاقب الجاني وحده ولاياخذ الاخرين بجريرة احد افراد العائلة" .. مشيرة الى ان مراقبون حذروا من نشوء جيل جديد من (تنظيم الدولة) تكون نواته العائلات المطرودة على الشبهة بسبب العداوات أو بسبب ارتباط احد افرادها بالتنظيم.
ولفتت الانباء الانتباه الى ان العائلات المطرودة من مناطقها في الموصل عادت الى مخيمات النزوح في الصحراء بعد استيلاء القوات الحكومية والميليشيات المدعومه منها على منازلهم.
وتسعى بعض الجهات المرتبطة بالأحزاب والميليشيات الطائفية إلى طرد بعض العائلات -من مكون معين- بحجة إرتباط أحد افرادها بالتنظيم، وذلك من أجل الاستيلاء على بيوتهم واراضيهم، وكذلك لتحقيق التغيير السكاني في بعض المناطق، كما ما حصل في مناطق جرف الصخر في بابل، ومنطقة المشاهدة ويثرب في صلاح الدين، وبعض مناطق ديالى وكركوك.
الهيئة نت
م