اعترف (كامل الغريري) عضو مجلس النواب الحالي عن ما يسمى ائتلاف الوطنية بوجود سجون سرية تشرف عليها الميليشيات الطائفية المتنفذة وتحتجز فيها آلاف المواطنين الابرياء الذين يتعرضون لشتى انواع التعذيب الجسدي والمعنوي.
ونسبت الانباء الصحفية الى (الغريري) قوله في تصريح نشر اليوم: "إن المواطن العراقي يذبح اليوم من الوريد إلى الوريد بسبب وجود عشرات الفصائل المسلحة الخارجة عن القانون التي يتكاثر عددها وتزداد قوتها يومًا بعد آخر" .. مؤكدا ان العراق يشهد منذ سنوات مأساة حقيقية نتيجة استمرار جرائم الخطف والقتل والانتهاكات الصارخة التي تقترتفها الميليشيات الطائفية المدعومة حكوميا.
واوضح (الغريري) ان هناك آلاف المواطنين المخطوفين من قبل المليشيات المسلحة ما زالوا يقبعون في السجون السرية التي لا يمكن للحكومة الحالية انكارها .. مشيرا الى ان معظم هؤلاء المخطوفين هم من ابناء الأنبار وصلاح الدين وديالى والموصل الذين لم يتم حتى الان الكشف عن مكان اعتقالهم، بالرغم من مناشدات ومطالبات ذويهم المتكررة بالتحرك لمعرفة مصيرهم.
وشدد (كامل الغريري) في ختام تصريحه على ان العراق مقبل على مرحلة معقدة جدًا، بدأت تظهر ملامحها نتيجة الصراعات السياسية التي توقع احتدامها بعد انتهاء احداث الموصل، اضافة الى تفاقم الثارات والخصومات والأعمال الانتقامية.
من جهتها، اكدت (لقاء وردي) عضو ما تسمى اللجنة التحقيقية في مجلس النواب الحالي ان مصير (٦٧٣) مواطنا من ابناء ناحية (الصقلاوية) بمحافظة الانبار لا زال مجهولا بالرغم من معرفة الجهة التي خطفتهم.
ونقلت الانباء عن (وردي) قولها في تصريخ نشر اليوم: "ان التقرير الذي اصدرته منظمة العفو الدولية بشأن هؤلاء المخطوفين مطابق للحقيقة مئة بالمئة وهو ما كنا ننادي به طيلة السنة الماضية لكن دون استجابة من الحكومة التي تتتهج سياسة التسويف والمماطلة ازاء هذا الملف الخطير".. لافتة الانتباه الى ان هناك آلاف المخطوفين من محافظات الانبار وصلاح الدين وديالى وحزام العاصمة بغداد وجرف الصخر لا زال مصيرهم مجهولا بالرغم من مرور اكثر من عامين على اختطافهم.
واوضحت (وردي) ان جرائم الخطف التي يشهدها العراق موثّقة في جميع تفاصيلها لدى المنظمات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان .. مشيرة الى ان المنظمات الدولية ستثير هذا الموضوع بعد انتهاء العمليات العسكرية في الموصل، ما يتطلب من الحكومة الحالية تحمل مسؤوليتها وكشف مصير المخطوفين ومحاسبة الجهات الخاطفة قبل تدويل هذا الملف.
الهيئة نت
ح