أظهرت إحصائية جديدة أعدها قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين؛ تنفيذ الأجهزة الحكومية بمختلف مسمياتها (75) حملة معلنة حملة دهم واعتقال معلنة طالت (433) من المواطنين العراقيين ، فضلاً عن قتل (8) آخرين؛ خلال شهر آيار المنصرم في مختلف محافظات البلاد.

وأفاد بيان أصدرته الأمانة العامة اليوم الاثنين؛ بأن حملات الدهم والاعتقال توزعت على (13) محافظة من محافظات العراق، ونال عدد منها النصيب الأكبر من الاعتقالات التعسفية؛ مبينًا أن محافظة نينوى جاءت بالمرتبة الأولى بـ(147) معتقلًا، فيما حلت محافظة ديالى بالمرتبة الثانية مع (65) معتقلًا، وكانت العاصمة بغداد بالمرتبة الثالثة بـواقع (61) معتقلًا.

وفي هذا السياق؛ شهدت محافظة القادسية اعتقال (57) شخصًا، تلتها محافظة ميسان بـ(49) معتقلًا، ومحافظة الأنبار بـ(15) معتقلًا، ومحافظة كربلاء بـ(13) معتقلًا، ومحافظة النجف بـ(8) معتقلين، ومحافظتا ذي قار وبابل بـ(5) معتقلين لكل منهما، ومحافظة البصرة بـ(4) معتقلين، ومحافظتا التأميم وصلاح الدين بمعتقلين اثنين لكل منهما.

ونبّه البيان إلى أن هذا الإحصاء يقتصر على المعلن من بيانات وزارتي الداخلية والدفاع الحاليتين؛ ولا يشمل الاعتقالات التي تقوم بها وزارة ما يسمى "الأمن الوطني"، ومكاتب ما يسمى مكافحة "الإرهاب"، أو تلك التابعة لمكتب رئيس الحكومة الحالية، مشيرًا إلى أن هذه الاعتقالات نوعية يجري التكتم عليها عادة.

ولفت بيان الهيئة الانتباه أيضًا إلى أن إحصاء قسم حقوق الإنسان لم يتناول الاعتقالات العشوائية وغير المعلنة التي تقوم بها عناصر الصحوات، وحملات الاعتقالات التي تقوم بها الميليشيات والأجهزة الأمنية الكردية بمسمياتها المختلفة (البيشمركة) و(الأسايش) و(الباراستن) و(الزانياري).. وغيرها في محافظات ديالى والتأميم وصلاح الدين ونينوى، فضلًا عن الاعتقالات التي تشنها هذه الأجهزة في محافظات السليمانية وأربيل ودهوك.

وجددت هيئة علماء المسلمين تأكيدها على أنها إذ تحصي هذه الأعداد الضخمة من المعتقلين في بداية كل شهر في حملات ظالمة حولت العراق وبشهادة العالم أجمع إلى سجن كبير ترتكب فيه أبشع الجرائم باسم الحرية والديمقراطية؛ فهي تحمل الحكومة الحالية المسؤولية المباشرة عنها، مطالبة الهيئات الدولية والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، بالتدخل السريع لوقف هذه الانتهاكات وفضح مرتكبيها.

   الهيئة نت    

ج