منح مجلس النواب المغربي مساء أمس الأربعاء، الثقة لحكومة (سعد الدين العثماني)كما صادق على برنامجها، وذلك بتصويت (208) من أعضاء المجلس من أصل (395) لصالح الحكومة مقابل معارضة (91) نائبا، وامتناع (40) عن التصويت.

واوضحت المصادر الصحفية التي نشرت ذلك، اليوم ان الأحزاب الستة المكونة للأغلبية الحكومية وهي (العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والتقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية، والاتحاد الدستوري، والاتحاد الاشتراكي) كانت قد أعلنت دعمها لـ(العثماني)فيما قال حزب الاستقلال:"انه سيمتنع عن التصويت).

واشارت اللمصادر الى ان (العثماني) أكد قبل التصويت في رده على مداخلات مناقشة برنامج الحكومة ـ الذي استمر غدة أيام ـ إنه سيواصل نهج الإصلاح في إطار الاستقرار، وهو الشعار الذي تبنته الحكومة السابقة بقيادة (عبد الإله بنكيران)الأمين العام لحزب العدالة والتنمية.

ونقلت الانباء عن رئيس الحكومة قوله: "إنه ركز بعد تعيينه من قبل الملك محمد السادس على الخروج من المأزق السياسي الذي استمر ستة أشهر بعد انتخابات السابع من تشرين الأول الماضي.. مذكَّر منتقديه بأن حزب (العدالة والتنمية) ـ الذي يشغل فيه منصب رئيس المجلس الوطني ـ يتصدر المشهد السياسي والانتخابي المغربي.

وشدد (العثماني) على ان حكومته منسجمة ومتضامنة، وستعمل على دعم الخيار الديمقراطي ومبادئ دولة الحق والقانون، وترسيخ الجهوية المتقدمة، وتعزيز قيم النزاهة، والعمل على إصلاح الإدارة، وترسيخ الحكامة الجيدة.

الجدير بالذكر ان ملك المغرب كان قد عين (سعد الدين العثماني) رئيسا للحكومة الجديدة في الخامس من نيسان الجاري بعد ان تعذر على سلفه (عبد الإله بنكيران) تشكيلها نتيجة خلافات بين الأحزاب المشاركة في الائتلاف.

الجزيرة +    الهيئة نت    

ح