رفض وزير العدل التركي (بكير بوزداغ) وجود فرصة نجاح لأي طعن تتقدم به المعارضة ضد الفوز الذي حققته الحكومة في الاستفتاء الدستوري الذي منح الرئيس (رجب طيب اردوغان) صلاحيات واسعة.

ونقلت الانباء الصحفية عن (بوزداغ) قوله :" إن المحكمة الدستورية ليس لديها اي خيار سوى رفض مثل هذه الطعن، وان محكمة حقوق الانسان الاوروبية ليست لديها سلطة قضائية للنظر في هذا الشأن التركي"، مشددا على ان الاتفاقية الموقعة بين تركيا والاتحاد الاوروبي لا تعطي للاحزاب الحق في التقدم بمثل هذا الطعن لهذه المحكمة.

لفتت الانباء الى ان (بوزداغ) واصل انتقادات الحكومة لتقرير مراقبي الانتخابات الاوروبيين الذي اشار الى ان الاستفتاء جري تحت قانون الطوارئ، وفي ارضية غير متوازنة لم تمنح فرصا متكافئة لجميع الاطراف.

من جهتهم، اوضح مراقبون ان القرار الذي اتخذته السلطات المشرفة على الانتخابات في اللحظة الاخيرة، بقبول عد اوراق اقتراع غير مختومة قلل من اجراءات حماية سلامة سير الاستفتاء وناقض القانون الذي ينص بوضوح على ان مثل هذه الاوراق يجب ان تعد باطلة، الا ان (بوزداغ) اكد ان التقرير يفتقر الى العدالة والموضوعية متهما من اعدوه بالانحياز.

من جانبها، تعهد حزب المعارضة الرئيسي في تركيا (الشعب الجمهوري) بلجوئه لكل الطرق القانونية للطعن في نتائج الاستفتاء بعد رفض الطعن الذي تقدم به رسميا الى اللجنة العليا للانتخابات يوم الثلاثاء الماضي، مهددا بالتقدم بشكوى الى المحكمة الدستورية في تركيا، او الى محكمة حقوق الانسان الاوروبية في ستراسبورغ، اذا اقتضت الضرورة.

يشار الى ان (51.41 %) من الناخبين الاتراك ايدوا التعديلات الدستورية، بينما حصل معسكر لا على (48.59 %) من الاصوات، كما بلغت نسبة التصويت في الاستفتاء الدستوري (85 %) ممن يحق لهم التصويت.

وكالات +    الهيئة نت    

س