منعت سلطات الاحتلال الصهيوني الزيارات عن كافة الأسرى الفلسطينين وفرضت مزيدا من الإجراءات العقابية بحقهم عقابا لهم على إضراب مفتوح اعلنه أمس 1500 منهم.

ونقلت الانباء الصحفية عن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين (عيسى قراقع) قوله "إن الاحتلال منع المحامين من زيارة الأسرى المضربين تحت حجة إعلان حالة طوارئ"، فيما اكد بعض الأسرى بأن مصلحة السجون تواصل فرض الإجراءات العقابية حتى بحق الأسرى الذين لم يدخلوا في الإضراب بعد، من بينها التنقلات بين الأقسام والسجون.

وكانت سلطات سجون الاحتلال قد عمدت في وقت سابق إلى عزل قادة الحركة الأسيرة، في خطوة تستهدف كسر الإضراب المتزامن مع يوم الأسير الفلسطيني، الذي يصادف يوم 17 من نيسان كل عام، حيث اكد نادي الأسير إن قوات الاحتلال شرعت في عزل الأسرى مروان البرغوثي الذي يقود الإضراب وكريم يونس ومحمود أبو سرور، بنقلهم إلى عزل انفرادي في سجن الجلمة.

وفي الأثناء، دعت منظمة التعاون الإسلامي إلى تدويل قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وفضح ممارسة الاحتلال العنصرية بحقهم، كما اعربت عن مساندتها لقضية الأسرى، وتقديرها ودعمها لصمودهم وإصرارهم على الإضراب عن الطعام من أجل إيصال رسالتهم وصوتهم ومعاناتهم إلى العالم أجمع.

ويشارك أسرى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وفصائل فلسطينية أخرى في الإضراب الذي تقوده حركة التحرير الوطني (فتح)، وهو الأوسع منذ الإضراب الجماعي في أيار 2012 بمشاركة نحو 2500 أسير، وانتهى بإنهاء العزل الانفرادي لعدد من قيادات الحركة وإعادة السماح بالزيارة لعائلات الأسرى من قطاع غزة.

وتتلخص أبرز مطالب المضربين في إنهاء سياسة الاعتقال الإداري والإهمال الطبي، والسماح بإدخال الأطباء من الخارج، وإجراء العمليات وعدم تحميلهم تكاليف العلاج.

الجزيرة +    الهيئة نت    

م