تدرس الدوائر الرقابية الحكومية، إعادة فتح التحقيق مع المتورطين بفضيحة أجهزة كشف المتفجرات ذائعة الصيت التي لملمت اوراقها ما تسمى هيئة النزاهة دون تقديم الجناة الحقيقيين الى القضاء.

ونسبت الانباء الصحفية الى مصادر وصفتها بالخاصة قولها: "ان فريق محققين بدأ فعلا اتصالات لفتح التحقيق في الوقت الذي يتم فيه تقصي اثر ملفات ووثائق حساسة بشأن استيراد تلك الأجهزة من ابرزها مخاطبات عبر البريد الالكتروني من رجل الاعمال (ف.د) يطلب فيها تدبير الامر من سوق (سيد سلطان علي) او من منطقة (السنك) وشراء معدات تلك الأجهزة من بغداد، ما يؤكد انها مزيفة وخدعة كبيرة".

واشارت الانباء الى ان البحث يجري الان عن توصية مستشار قوات التحالف الدولي التي نصح فيها القوات الحكومية ووزارة الداخلية الحالية بعدم شراء هذه الأجهزة التي وصفها بانها وهم كبير وخداع سبق ان حصل مثله في فيتنام وفي الدول التي شهدت اعمال عنف.

وكانت وزارة الداخلية في عهد (نوري المالكي) قد استوردت في عام 2007، سبعة آلاف جهاز لكشف المتفجرات المعروف بـ(ADE651) خلال صفقة عقدتها مع رجل الاعمال البريطاني (جيمس ماكورميك) ولكن الوقائع اثبتت ان هذه الاجهزة وهمية وان الصفقة كانت فضيحة كبرى لا سيما بعد فشل تلك الاجهزة في وضع حد للتفجيرات التي شهدتها المدن العراقية، وبالرغم من جميع الدلائل التي أكدت فشل تلك الاجهزة المزيفة، فإن القوات الحكومية ما زالت تستخدمها في السيطرات ونقاط التفتيش المختلفة.

الجدير بالذكر ان محكمة بريطانية كانت قد قضت عام 2013 بسجن (جيمس ماكورميك) صاحب الشركة المصنعة للجهاز الاكذوبة، عشر سنوات بتهمة الاحتيال وبيع جهاز مزيف، كما صادرت اموال (ماكورميك) التي قُدرت بسبعة ملايين و (900) ألف جنيه استرليني،وذلك عقب تحقيقات استمرت ثلاث سنوات بعد اعتقاله عام 2010.

وكالات +    الهيئة نت    

ح