تنتظر الحكومة المغربية الجديدة التي ستبدأ عملها في البلاد، خمسة ملفات شائكة تتوزع بين السياسة والاقتصاد والأمن ومكافحة الفساد.

واوضحت المصادر الصحفية ان الحكومة المغربية المقبلة ـ التي يقودها حزب إسلامي للمرة الثانية في تاريخ البلاد ـ  ملفات الاستقرار، وتفعيل الاتفاقيات الأفريقية، والملف الاجتماعي الذي يتضمن (الصحة والتعليم ومحاربة البطالة)، ومحاربة الفساد، والحفاظ على تماسك الأغلبية الحكومية .. مشيرة الى ان المغرب يُعد من أقل الدول العربية تأثراً بثورات الربيع العربي، حيث بدا ذلك واضحاً على صعيدين، أولهما نسب النمو الاقتصادي، وثانيهما أعداد السياح الوافدة إلى البلاد.

واكدت المصادر ان متوسط نسبة النمو في المغرب بلغتخلال السنوات الست الماضية، نحو 3.8%، فيما شهدت البلاد تراجعاً طفيفاً في السياحة التي وصلت إلى نحو عشرة ملايين و (300) ألف سائح خلال العام الماضي.. لافتة الانتباه الى ان الإصلاحات المنتظرة لتحسين التعليم والصحة، وخفض نسب البطالة التي التي وصلت الى 9.5%، ستحدد مستقبل الحكومة الجديدة.

يشار الى ان الحكومة الجديدة التي رأت النور في وقت سابق من الشهر الجاري، تتألف من (39) وزيراً وكاتب دولة، بينهم (11) وزيراً من حزب العدالة والتنمية"، إضافة إلى رئيس الحكومة (سعد الدين العثماني)، وسبعة وزراء تكنوقراطيا (مستقلين)، وسبعة من حزب (التجمع الوطني للأحرار) وخمسة من الحركة الشعبية، وثلاثة من التقدم والاشتراكية، وثلاثة من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اضافة الى وزيرين من الاتحاد الدستوري.

وخلصت المصادر الصحفية الى القول: "ينتظر المغرب عمل كبير لتفعيل الاتفاقيات التي تم توقيعها مع الدول الأفريقية، بينها مشروع إنجاز خط إقليمي لأنابيب الغاز مع نيجيريا، كما تنتظر البلاد ضخ استثمارات في أكبر معمل للأسمدة بأثيوبيا خلال تشرين الثاني الماضي، تبلغ قيمتها ثلاثة مليارات و (700) مليون دولار، فيما تمخضت الزيارات التي قام بها العاهل المغربي (محمد السادس) إلى العديد من الدول الأفريقية عن توقيع (75) اتفاقية مع دول (جنوب السودان، وغانا، وزامبيا، وغينيا، وكوت ديفوار).

الاناظول +    الهيئة نت    

ح